ذكرت مفوضية العدل والتشريع في الحزب “التقدمي الاشتراكي” إلى أن الحزب كان “سبّاقًا في السعي لجعل لبنان دولة علمانية مدينة يفصل فيها موضوع الدين عن الدولة، وقد قاد هذا الطرح المعلم الشهيد كمال جنبلاط وناضل الحزب لأجله سنوات طويلة، وكان أحد أبرز عناوينه الإصلاحية منذ ما قبل العام 1975”.
“وانطلاقًا من هذه المبادئ”، ثمّنت المفوضية “مبادرة وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن في ما يتعلق بموضوع الزواج المدني”، مؤكدةً “ضرورة العمل على نظام مدني موحّد للأحوال الشخصية يطبّق على جميع المواطنين، بما يضمن المساواة في ما بينهم”.
وفي هذا الإطار، رأت المفوضية أن “أولى الخطوات يجب أن تكون في تشريع قانون موحد للزواج المدني، مع ترك حرية الاختيار في ما يتعلق بالزواج الديني عملًا بالمادة 9 من الدستور اللبناني توصلًا في ما بعد إلى تطبيق مدنية الدولة التي تضمن استقلالية القضاء وتطوير المؤسسات المدنية وإلغاء الطائفية السياسية وما يتبع النظام الطائفي من تفرقة مقيتة بين فئات الشعب اللبناني”.