IMLebanon

“لجنة الإعلام” لشقير: لضبط الإنفاق والتوظيف

ناقشت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة برئاسة النائب حسين الحاج قطاع الاتصالات ووضعت ورقة عمل للمرحلة المقبلة لهذا القطاع.

وقال الحاج حسن بعد الاجتماع: “هذا القطاع هو من القطاعات المهمة في البلد على المستويين الاقتصادي والخدماتي يوفر للمواطنين الخدمة ولخزينة الدولة جزءا مهما من الإيرادات”، متابعا: “جرى التركيز بشكل كبير على الشفافية وعلى ضرورة ضبط الإنفاق وتحصيل إيرادات الدولة ومنع الهدر”.

وأضاف: “اتفقنا على جدول أعمال متكامل للمرحلة المقبلة من أساسياته تطبيق قانون الاتصالات وتعيين الهيئة الناظمة للاتصالات وإنشاء شركة اتصالات لبنان “ليبان تيليوكوم” وضرورة القيام بالإصلاحات في كل المجالات ومنها في مؤسسة “أوجيرو”.

وأردف: “اتفقنا على مسائل أساسية من ضمن موضوع التوظيف في “أوجيرو” و”ألفا” و”تاتش”، وتعهد وزير الاتصالات محمد شقير أن يكون التوظيف من الكفايات وفق المباراة وألا يجري بناء على مداخلات سياسية أو غيرها. واتفقنا أيضا على ضرورة ضبط الإنفاق ومنها موضوع الرعاية في شركتي الخليوي الذي يبلغ نحو 12 مليون دولار في السنة، وأن يتم ضبط هذا الإنفاق ولاسيما مع وجود آلاف الخطوط الخليوية مع بعض الموظفين والذين ليس لديهم سقف في حجم الاتصالات وعدد هذه الخطوط حسبما أفاد الوزير هي 5 آلاف و535 خطا خليويا مع موظفين من دون سقف لفواتيرهم أحيانا وغالبا”.

وأشار إلى أن “اللجنة طلبت من الوزير وضع سياسة لهذا الأمر. هناك لجنة شكلت في مجالس وزراء سابقة وكان دورها وضع خطة ومنهجية لمعالجة هذا الملف لكن للأسف الشديد لم يعالج حتى الآن ومعالجته ترتب وفرا لمصلحة الخزينة بملايين الدولارات”.

وتابع: “في موضوع “أوجيرو” تم عرض عدد من النقاط ستبحث في جلسة مقبلة في 13 آذار المقبل، وذلك له علاقة بتلزيم الآلياف الضوئية، و300 مليون دولار لها علاقة بالتوظيف والعقود مع وزارة الاتصالات، صندوق التعاضد، جمعية تبادل الإنترنت، التلزيمات، التوريد وأنظمة الفوترة”.

وقال: “في موضوع شركات الخليوي، طلبت اللجنة من الوزير تحديد سياسة الحكومة المستقبلية: إدارة، تشغيلا، تحريرا، شركة، ضبط سياسات الإنفاق والتوظيف في شركتي الخليوي. وأيضا من المواضيع التي بحثت هي شركات “DSP”، التي تستخدم شبكة الدولة لتمديد الآلياف الضوئية، وما جرى حول هذه المسألة من قرارات طعن فيها أمام مجلس شورى الدولة ثم مرسوم وقرارات مخالفة وقرارات إعادة العمل سيتم بحث هذا الملف في جلسة لاحقة”.

وختم: “بحثنا في مواضيع سياسات الأسعار وعائدات الدولة من الاتصالات ولماذا انخفضت خلال السنوات الماضية. طلبت اللجنة من الوزير دراسة متكاملة عن الأعوام (2009 حتى 2019) حول التسعير والعائدات، وطلبت منه أيضا معرفة هل لا تزال هناك اتصالات غير شرعية وتخابر غير شرعي وإنترنت غير شرعي في البلد؟ وتم التطرق إلى موضوع الأمن السيبراني الذي سيكون أحد محاور العمل، إضافة إلى مؤسسة البريد وشركة “ليبانون بوست”، المديرية العامة للبريد. وركزنا على ضرورة جودة الخدمات وسرعة التنفيذ لكي يحصل المواطن على أفضل خدمة وتحصل الدولة على افضل عائدات”.