أكد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني أنه “لا يختلف إثنان على أن إيجاد حل لقطاع الكهرباء هو أمر ملح وضروري، ومن أسباب الضرورة الوقع الإيجابي على الاقتصاد والمواطن والخزينة إذا تأمنت الكهرباء على مدار الساعة بكلفة متدنية على الدولة والمواطن”.
وتابع، خلال افتتاحه ورشة عمل بعنوان “الحلول العملية لقطاع الكهرباء في لبنان” من تنظيم “القوات” في فندق “هيلتون ميتروبوليتون” في سن الفيل: “بما أن الموضوع في أشد الأهمية وجب علينا التعاطي معه بالدقة التي اعتدنا عليها وبعيدا عن التسييس والمزايدات التي يشهدها هذا القطاع من عدة جهات ومنذ عدة سنوات. ولأن من واجبنا أن نتعاطى مع كل الملفات ونبدي الرأي البناء، لاسيما في هذا الملف المهم بكل مسؤولية وتجرد، نقوم بالاستماع إلى الخبراء والمطلعين عن هذا الموضوع للاستفادة من التجارب الدولية والمحلية لنكون صورة شاملة عن المقاربات للسياسات والإجراءات التي يمكن اتباعها في المرحلة المقبلة لإيجاد الحلول الملائمة والتفاعل مع الجهات المعنية بطريقة علمية وبناءة”.
وأشار إلى أن “العمل بهذا الملف بدأ في مثل هذا الوقت من عام 2017 عند مناقشة الموازنة العامة فوجدت “القوات اللبنانية” أن حل معضلة “قطاع الكهرباء” هو أحد المداخل الأساسية لحل مشكلة العجز”.
وقال: “ها نحن بعد سنتين وأكثر من 4 آلاف مليار من الكلفة الإضافية نعود لنناقش الموضوع بجوانبه كافة ونقاربه من منطلق دورنا المشارك في السلطات الإجرائية والتشريعية الذي ينطلق من المسؤولية الوطنية ومفهوم الشراكة البناءة والمبادرة والرغبة بالمساهمة في إيجاد الحلول السليمة والمتكاملة ودعم تنفيذها بأقرب فرصة ممكنة يدا بيد مع المعنيين كافة بهذا الشأن”.
ولفت إلى أن “دعم “قطاع الكهرباء” من قبل الدولة يسبب بدين تراكمي يفوق 45% من نسبة الدين العام وعلى مدى عقود، وفي السنة الأخيرة فقط فاق الدعم 2,500 مليار ليرة وما زال القطاع بحاجة إلى المزيد”.
وأوضح أن “التحديات تنقسم في قطاع الكهرباء بين تقنية، مالية وإجرائية”، شارحا أن “في الشق التقني، لدى لبنان نقص حاد في إنتاج الطاقة والتغذية وبالتالي علينا زيادة التغذية بزيادة الإنتاج وتحسين الشبكة. وكانت معامل الإنتاج ومشاريع معامل جديدة معطلة لسنوات عدة، تم حل بعضها وبقي البعض معلقا لأسباب مختلفة. ونتيجة لذلك، انخفضت تغذية الكهرباء من 18 ساعة في اليوم عام 2010 إلى 15ساعة في اليوم عام 2018. هذا النقص في التغذية سببه أن الحاجة تتخطى 3,500 ميغاوات والتغذية لا تتعدى 2,300 كحد أقصى يضيع كم كبير منها على الشبكة التي تحتاج معالجة خنقات وتطوير”.
وأردف: “في الشق المالي، فإن الدولة لا تحصل القيمة الكاملة للكلفة بسبب الهدر الفني وغير الفني على الشبكة والنقص في الجباية إضافة إلى دعم سعر المحروقات مما يتسبب في زيادة في العجز. وفي المرحلة المقبلة، سيتعذر على الدولة الاستمرار بتغطية العجز المالي لمؤسسة كهرباء لبنان الذي وصل إلى أكثر من 2500 مليار ليرة في 2018 في ظل العجز المتنامي في الموازنة. ولا تقتصر الكلفة على الدعم المباشر بل تضاف إليها تكاليف خدمة الدين المتراكم. وفي ما يتعلق بالكلفة، فعلينا التأكد بأننا نحصل على أقل كلفة إنتاج ونوفر أيضا على المواطن كلفة الكهرباء الناتجة عن كهرباء لبنان والمولدات غير الشرعية”ز
وتطرق إلى التحديات الإجرائية، فأكد أن “عامل الوقت كان ولا يزال أساسيا لكنه لا يفوق بأهميته عامل الإجراءات المرعية والقوانين المقرة في مجلس النواب، لذلك علينا الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة السليمة للقطاع من أجل الحصول على حلول مستدامة بأقل كلفة على المواطن والدولة ومن دون ترتيب أعباء إضافية”.