أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” ميشال موسى أن “لبنان خطا خطوة متقدمة بإقرار القانون 62 تاريخ 03/11/2016، قانون إنشاء “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان” المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب”.
وأكد، خلال لقاء حواري بعنوان “آليات مناهضة التعذيب” في المجلس النيابي، أن “هذه الهيئة أتت ترجمة للخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي كان للمجلس النيابي ولجنة حقوق الإنسان دور ريادي في إعدادها وإقرارها بالتعاون مع الإدارات الرسمية والهيئات المحلية والدولية المعنية”.
ورأى أن “انطلاق عمل لجنة الوقاية من التعذيب يشكل مهمة أساسية على عاتق السلطات التنفيذية التي ينبغي أن تستكمل تشكيلها في إطار الهيئة الوطنية، وأن تعترف بصلاحياتها واستقلاليتها وتساهم مع مجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان والإدارات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المعنية، في ترجمة الآليات التي أوصت بها الخطة الوطنية لحقوق الانسان”.
وأعلن أن “اعتماد آليات واضحة لعمل لجنة الوقاية من التعذيب من شأنه حماية الاشخاص الذين يخضعون للتحقيق، والإيفاء بالتزامات لبنان وفقا للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وتحقيق قفزة واسعة في اتجاه التزام حقوق الإنسان”.
بدورها، أشارت النائبة رولا الطبش إلى أن “التعذيب يحصل في أماكن التوقيف ويصل في بعض الأحيان إلى درجة الموت”.
ولفتت إلى أن “وزيرة الداخلية ريا الحسن أخذت على عاتقها موضوع السجون والتعذيب”، وشددت على “ضرورة حمل قضية التعذيب إلى وزيرة الداخلية لكي تطلع على الملف”، وطالبت بتفعيل الهيئة الوطنية وإصدار مرسوم لجنة الوقاية من التعذيب”.