أكد عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد كبارة أن “موضوع الزواج المدني مرفوضا جملة وتفصيلا لكونه مخالفا للشريعة الإسلامية”.
وأعلن المكتب الإعلامي لكبارة، في بيان، أنه “أكد بعد زيارته السرايا الحكومي ولقائه رئيس الحكومة سعد الحريري أن التزام الحكومة في بيانها الوزاري قضية العفو العام الشامل يجب أن يترجم بأسرع وقت لإقفال هذا الملف الذي يطال شريحة واسعة من المواطنين”.
وشدد كبارة على أن “معالجة هذا الملف تنهي الشعور بالظلم الذي تعيشه مناطقنا نتيجة اعتماد مبدأ الأمن الاستباقي الذي أدى إلى توقيف العديد من الشبان بالشبهة”.
ونقل كبارة عن رئيس الحكومة “التزامه وضع ملف العفو العام كأولوية لإقراره، وطي صفحة المرحلة الماضية بكل تداعياتها وظروفها”، مؤكدا أنه “سيتابع هذه القضية مع رئيس الحكومة وفي المجلس النيابي حتى الوصول إلى نتيجة”.