نفّذت نقابة المالكين للأبنية المؤجرة اعتصامًا في ساحة رياض الصلح، حيث طالب النقيب باتريك رزق الله باسم المعتصمين رئيس الحكومة سعد الحريري بـ”إصدار المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات الذي صدر منذ خمس سنوات عن مجلس النواب وبإجماع الكتل النيابية والأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب، ولم تصدر مراسيمه التطبيقية بعد”.
وأشار إلى أن “القوانين تحتاج إلى مراسيم تطبيقية لتطبيقها على نحو صحيح ولتوفير كلفة النزاعات القضائية على المالكين والمستأجرين في المحاكم”، وقال: “إنها حكومة العهد الأولى، كما يصفها فخامة الرئيس، وأمامها مسؤوليات كثيرة تجاه المواطنين وتجاه المؤتمرات الدولية التي تنتظر من المسؤولين أن يتحركوا في خطة إنقاذية لإنهاء المحسوبيات ولتطبيق القوانين الفعالة ولتأمين الأموال لخزينة الدولة”.
وأضاف: “نحن متفائلون بأن هذه الحكومة ستكون منتجة بتوجيهات فخامة الرئيس. ومن جهتنا، نطالبها بإدارة المراسيم التطبيقية في جلستها الأولى، خصوصًا بعد أن وضعت وزارة المال النظام الداخلي للحساب الذي يدفع فارق الزيادات عن المستأجرين من ذوي الدخل المحدود، وبعد أن رصد مجلس النواب في موازنتي 2017 و2018 مبلغ 170 مليار ليرة لتمويل الحساب، وبعد أن سمت وزارات العدل والمال والشؤون الاجتماعية مندوبيها في اللجان”.
وطالب “لجنة الإدارة والعدل برئيسها النائب جورج عدوان بدرس اقتراح قانون لتحرير الإيجارات السكنية”، معتبرًا أن “مداخيل المستأجرين فيها أرباح غير مشروعة طالما أنها في حكم المحتلة ولا يتقاضى فيها المالك حقه ببدلات عادلة للإيجار”.
وأكد “أننا مستمرون في تحركاتنا وزياراتنا للمسؤولين حتى استعادة كل الحقوق في الإيجارات السكنية وغير السكنية”.