دعت كتلة “الوفاء للمقاومة” إلى “تفاهم حكومي يرسم برنامجًا تتحدد فيه الأولويات التي ينبغي العمل على إنجازها لإبعاد البلاد عن خط المخاطر من جهة، وللشروع في إنجاز المشاريع الملحة وتأمين الخدمات الضرورية للمواطنين من جهة أخرى”.
ورأت، في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي، أن “خفض عجز الموازنة ضرورة وطنية ضاغطة، كما أن المعالجة النهائية لموضوع الكهرباء ومباشرة الحلول الصحية والمعتمدة دوليًا لمعضلة النفايات وتراكمها تشكّل نماذج لأولويات عملية”، آملةً أن “تتعهدها الحكومة بالسبل الملائمة والتي هي برأينا الأجدى نوعية والأقل تكلفة والأبعد مدى في الإنتاجية”.
وأضافت: “مع بداية تسلم الوزراء مهام المسؤولية في وزاراتهم، عادت الحيوية إلى جسم الإدارة بعد فترة غير قصيرة من الرتابة. وإذ لاحظت الكتلة مؤشرات مشجعة في انطلاقة عمل عدد من الوزراء، فإنها تلفت أنظار الوزراء كافة إلى أن المواطنين يتابعون كل ما يتّصل بمصالحهم ويترقّبون بفارغ الصبر توفير الخدمات لهم وتيسير آليات الوصول الى حقوقهم”.
لذلك، أملت الكتلة أن “يتحرّى الوزراء الدقة في اعتماد البرامج والمرونة في الإجراءات والحرص على إنجاز المشاريع الحيوية ضمن صلاحيات وزاراتهم بما يعزز ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها”.
وأعلنت الكتلة تأييدها “دعوة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري إلى الإسراع في فتح دورة استثنائية للمجلس، كسبًا للوقت وإنفاذًا لمبدأ تعاون السلطات، وخصوصًا في هذه المرحلة التي تتطلب من المؤسسات الدستورية جهودًا متكاملة للنهوض بمسؤولية البلاد”.
وأشارت الكتلة إلى أنها “تتابع المعطيات التي ترد حول محاولات العدو الإسرائيلي التسلل الى بعض مخزوننا النفطي بالطرق والأساليب المنتهكة لسيادتنا، إن الدولة إذ تقوم بما من شأنه أن يمنع العدو عن القيام بمثل هذه المحاولات، فإنها تمتلك كل الحق القانوني كما تمتلك أيضًا من خلال ثلاثية “الجيش والشعب والمقاومة” القدرات التي تتطلّبها مهمة حماية السيادة الوطنية في مياهنا الإقليمية”.
ورأت الكتلة أن “الموقف الأميركي السلبي من “حزب الله”، والذي يحرص السفراء الأميركيون على تكراره عقب لقاء أي مسؤول في لبنان، هو موقف مرفوض ومدان ويمس بالسيادة الوطنية ويتنكر لحق مشروع ومثبت في القانون الدولي، وهو حق الدفاع عن النفس ومقاومة كل تهديد أم عدو، وينحاز بغير وجه حق إلى كيان إرهابي يواصل احتلاله لأراض لبنانية ويمعن يوميًا في انتهاك السيادة اللبنانية”.
واعتبرت الكتلة أن “هذا الموقف العدواني الدائم تمليه نزعة التسلّط والهيمنة، وهو ما يراكم كراهية الشعوب للإدارة الامريكية التي لم يثبت أن سياساتها تلتزم معايير الحق والعدالة بقدر ما تلتزم القوة والإرهاب على حساب حقوق الإنسان”.
وختمت: “إن الأنظمة الدكتاتورية التي تدعمها الإدارة الأميركية لا تسمح لها مطلقًا بأن تظهر للعالم وكأنها راعية الديمقراطية أم حامية حقوق الإنسان. إن ظلمها وجبروتها هما مصدر كل التوتر ومبعث كل المشاكل لشعوب ودول العالم”.