في ملف التوظيفات العشوائية، علمت «الجمهورية» انه ومتابعة لهذا الملف، فقد جدول رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اربع جلسات للجنة الاسبوع المقبل، من الاثنين الى الخميس، تبدأ مع التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، وتُستكمل مع المجموعة الأولى من الوزارات، في سياق الاستماع والمساءلة.
ويُتوقّع ان تتواصل الجلسات في الاسبوع الاول من آذار، لتُرفع بعدها تقارير الى رئاسة المجلس النيابي والحكومة ومجلس شورى الدولة تتضمن النتائج والخلاصات، ليبنى على الشيء مقتضاه.
والى ذلك، أكّد وزير التربية أكرم شهيب مجدداً مضمون التوضيح المتعلق بالتزام الوزارة عدم التوظيف والتعاقد، بعد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب، إلّا بقرار يتخذه مجلس الوزراء، مكرراً لمن شكك في تثبيت الأساتذة المتمرنين في التعليم الثانوي «أن اختيارهم جاء نتيجة مرسوم صدر عام 2012 وتأكّد حقهم في مراسيم لاحقة حيث تمّ قبولهم في كلية التربية وتابعوا تحصيلهم وصولاً إلى نيلهم شهادة الكفاءة في التعليم بنجاح، بعد اجتيازهم مباراة مجلس الخدمة المدنية، وبالتالي تمّ توقيع مرسوم تثبيتهم الاربعاء بصورة قانونية وسليمة، على أمل أن يصار إلى درس مشروع الدرجات الست في جلسة مجلس الوزراء المقبلة».