التوتر السياسيّ الذي تبدّى في الساعات الماضية، توازى مع هزّات ارتدادية متتالية لقرار المجلس الدستوري بإبطال نيابة (نائبة المستقبل) ديما جمالي، ولوحظ في هذا الاطار انّ هذا المجلس سعى عبر رئيسه عصام سليمان الى رفع تهمة التسييس عن القرار الذي اتخذه، وكذلك فعل امين سر المجلس احمد تقي الدين بنفي اي مداخلات معه.
الّا انّ ذلك لم يغيّر ما يتم تداوله داخل الصالونات السياسية، وخصوصاً تلك المتصلة بتيار “المستقبل”، حيث تصاعد حديث بصوت مرتفع عن انّ قرار المجلس الدستوري يستبطن محاولة واضحة لاستهداف رئيس الحكومة. واقترن هذا الحديث بإطلاق سهام اتهامية في اتجاه مستويات رفيعة المستوى في الدولة شاركت في ما تعتبره تلك الصالونات “الغدر برئيس الحكومة”.
يأتي ذلك بالتزامن مع ما تردّد عن تواصل غير مُعلن حول هذا الموضوع حصل في الساعات الماضية بين بيت الوسط وقصر بعبدا وبين بيت الوسط وعين التينة. فيما اكّدت مصادر مؤيّدة للحريري لـ”الجمهورية”: “انّ المجلس الدستوري ما كان يجرؤ على اتخاذ مثل هذا “القرار المسيّس” لو لم يكن مغطى بقرار كبير”.
وهو الأمر الذي لم تستطع مصادر سياسية ان تؤكّده او تنفيه. الّا انّها اشارت في الوقت نفسه الى انّ التسييس اذا كان موجوداً في إبطال نيابة جمالي، فيمكن القول انّه موجود ايضاً في عدم اعلان فوز المرشح الطاعن طه ناجي. وعدم الاعلان هذا يشكّل بشكل او بآخر نافذة لعودة جمالي الى النيابة في الانتخابات التي اكّد عليها المجلس الدستوري خلال شهرين من تاريخ صدور القرار.