أشار “اللقاء التشاوري” أن “قرار المجلس الدستوري بإبطال نيابة النائب ديما جمالي وإعادة الانتخاب عن المقعد السني الخامس في طرابلس هو سرقة موصوفة لأن اعتبار الفارق لا يعول عليه لإعلان فوز المرشح عن لائحة الكرامة الوطنية الدكتور طه ناجي هو مخالف لكل المعايير المنطقية والقانونية علما بأن فلسفة قانون النسبية تقوم على اعتماد فلسفة الحواصل الانتخابية والكسر الانتخابي مهما بلغت نتيجة هذا الكسر، وبالتالي فإن هذا القرار يشكل سابقة خطيرة في تاريخ المجلس الدستوري وهيبته ومرجعيته”.
كما توقف اللقاء، بعد اجتماعه في دارة النائب عبد الرحيم مراد، “أمام محاولات البعض عرقلة المساعي التي تبذل لتسريع عودة النازحين إلى سوريا والتصويب على الزيارة التي قام بها وزير الدولة لشؤون إعادة النازحين هي أكبر دليل على ارتهان هذا البعض لسياسات خارجية تريد الاستثمار في ملف النزوح على حساب المصلحة الوطنية العليا مع التأكيد على ما ورد في اتفاق الطائف لناحية أن تكون علاقة لبنان جيدة مع كل الدول العربية ومميزة مع سوريا”.
وأشاد اللقاء بـ”الموقف الصلب للحراك الفلسطيني في الداخل الرافض والمقاوم لإغلاق دور العبادة والتهويد وأعمال القمع التي يمارسها العدو الصهيوني بمواجهة الشعب الفلسطيني الأعزل وإن هذه الرسالة هي رسالة عميقة في مدلولاتها، حيث لن تقوى كل المحاولات والصفقات على ثني الشعب الفلسطيني عن متابعة مسيرته لنيل الحقوق الوطنية المشروعة”، مضيفا: “الشعب الفلسطيني يواجه بإصرار كبير كل محاولات هضم حقوقه مهما علت الوسائل والأساليب لأن الحق التاريخي لا يمكن محوه طالما هناك شعب حي ينتفض ويبتدع اساليب المقاومة المشروعة، فالتحية إلى شعبنا الفلسطيني البطل في مواجهته للغطرسة الصهيونية والصمت العربي المريب”.