لفت الانتباه التقرير الذي أعدّه التفتيش المركزي، وحصلت «الجمهورية» على نسخة منه، حيث تضمّن جدولاً، بما أمكن للتفتيش المركزي أن يحصيه من عدد الموظفين الجدد من شهر آب العام 2017، حيث بلغوا 4695 موظفاً. توزعوا كما يلي:
قائمقامية قضاء الكورة (2)، قائمقامية قضاء مرجعيون (2)، وزارة المالية – مديرية الشؤون العقارية (15). وزارة الاشغال العامة والنقل – مصلحة استثمار مرفأ طرابلس (13). وزارة التربية والتعليم العالي – المدارس الرسمية (2441)، الثانويات (864)، المشاريع المشتركة في التعليم المهني والتقني (56)، المركز التربوي للبحوث والانماء (54)، الجامعة اللبنانية (20)، وزارة الصحة العامة – المديرية العامة لوزارة الصحة العامة (3)، المستشفيات (208)، وزارة الزراعة – المديرية العامة للتعاونيات (1)، وزارة الاتصالات – المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية (1)، هيئة اوجيرو (453)، وزارة الطاقة والمياه – مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان (1)، وزارة الخارجية والمغتربين – السلك الاداري (3)، السلك الخارجي (18)، وزارة الدفاع الوطني (55)، وزارة العمل (8)، وزارة الاعلام (61)، وزارة البيئة (6)، وزارة الصناعة (3)، مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية (8)، المعهد الوطني للادارة (1)، مصلحة الابحاث الزراعية (18)، مؤسسة كهرباء لبنان (31)، المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة (3)، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة (1)، البلديات (291).
وستستكمل اللجنة جلساتها اليوم، وستستمع الى شرح من وزارة التربية حول هذا الموضوع، على ان تعقد جلسة غداً مع وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية، وتليها بعد غد جلسة مع وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو. وذلك في سياق لدى لجنة المال لإبقاء هذا الملف مفتوحاً لمعرفة القانوني وغير القانوني وتطبيق كل ما يُجيزه القانون. وقال رئيس اللجنة ابراهيم كنعان: «هناك مسؤولية على الكتل، إذ إنه لا يمكن ان ترفع شعار الاصلاح وتغطّي في الوقت عينه من يخالفه».
وقالت مصادر اللجنة لـ«الجمهورية» انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري ينتظر ان يتلقى تقرير لجنة المال حول الوظائف العشوائية المخالفة للقانون ليبنى على الشيء مقتضاه. خصوصاً انه يحضّر لعقد جلسة لانتخاب أعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء.
النازحون
لم تنته في الداخل فصول الاشتباك السياسي حول ملف النازحين والعلاقة مع سوريا، وما زالت ارتدادات هذا الاشتباك تتوالى ما بين «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية». وعلى الرغم من هذا الانقسام، كان هذا الملف حاضراً مع رئيس الحكومة في القمة العربية الاوروبية في شرم الشيخ، حيث دعا الى «مضاعفة الجهود الدولية لتأمين عودة النازحين إلى بلادهم بصورة آمنة وكريمة، بما ينسجم مع المبادئ والقوانين الدولية، وبما يكفل سيادة الدول المضيفة وقوانينها».
يأتي كلام الرئيس الحريري، في وقت عادت التساؤلات لتطرح حول مصير المبادرة الروسية لإعادة النازحين، والتي ما زالت تشكل في نظر بعض القوى الداخلية السبيل الأسلم لعودة النازحين.