IMLebanon

عقيص يفنّد بالتفاصيل قرار القاضية جوني

أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” جورج عقيص أنه “أكثر من أي يومٍ مضى أنا مع إقرار قانون استقلالية القضاء حتى يكون اختلافنا مع القضاة محصوراً فقط بمسائل القانون من دون أي شبهة تسيّسٍ أو تسييس في أحكامهم. فتطمئن قلوبنا إلى الخلفيات والنوايا وإن اختلفنا في تفسير القانون وهذا حقّ”.

وأضاف، عبر “فيسبوك”: “من هنا أسمح لنفسي بالتعليق على حكمٍ صدر لا لأهاجم مُصدرته، بل لأبدي رأيا قانونيا لا يشوبه انتمائي المعلن في السياسة لأن انتمائي الأول هو للعدالة والقانون وحرية النقاش فيهما: “القوات اللبنانية” مثلها مثل كل الأحزاب والحركات السياسية والعسكرية التي نشأت خلال وبفعل، الحرب اللبنانية اكتسبت الشخصية المعنوية بتاريخ حصولها على العلم والخبر وتحوّلها إلى حزب معترف به من الدولة عام 1991 بعد انتهاء الحرب”.

ولفت إلى أن “منذ ذلك التاريخ، وباستثناء السلاح الذي أُلزمت الأحزاب بتسليمه إلى الدولة، لم يصدر أي تشريع ينازع أي حزب في ما تملكه أو اكتسبه خلال الحرب أو في أي من الأعمال القانونية التي تجيزها النصوص النافذة مثل البيع والشراء والتملك، أي وبمعنى أخر أُقِرَّت جميع الأحزاب في ممتلكاتها وحقوقها المادية”.

وأشار إلى أن “تثبّت الحكم من أن محطة الـLBC أُطلقت بناءً لإرادة أساسية من مؤسس “القوات اللبنانية” ومن ثمّ بتمويل من أحد أجهزة القوات وهو الصندوق الوطني. منا الحكم أنكر على الضاهر قيامه بدفع أي أموال خاصة منه لا عند تأسيس المحطة ولا عند إجراء عملية الانتقال اللاحقة. وكرر الحكم هذه الواقعة وهذا التثبت مراراً. إذاً لم يتمّ بيع المحطة من الضاهر وبالطبع لم يتمّ وهبه إياها”.

وأردف: “عند هذه النقطة من التحليل كان على القاضية إقرار حق “القوات” بملكية المحطة والانتقال إلى بحث العناصر الجرمية لجرم إساءة الأمانة إلا أنها ولأسباب غير معروفة دخلت في تحليل شخصي وتقييم لقدرة “الميليشيا” على اكتساب الحقوق، وذكرت بأن الأموال التي صرفت في تأسيس المحطة كانت من الجباية من الشعب”.

وسأل: “كيف تمكّنت القاضية من الجزم بأن الأموال التي انفقت على تأسيس المحطة كانت من “الجباية من الشعب” وليس من الهبات مثلاً، ومعروف أن جميع الأحزاب كانت ولا تزال تتلقى الهبات من جمهورها في لبنان والمهجر؟

وهل الشعب الذي تمّت الجباية منه قد اشتكى إلى القاضية هذه الجباية حتى تنبري إلى إدانة هذه الجباية وتحريم التملك بموجبها؟ ثمّ كيف للحكم أن يفضّل استمرار استيلاء من ثبت أنه لم يدفع ولم يشترِ على إعادة الملكية إلى المالك الفعلي فقط لأن الأموال التي أنفقت هي “من الجباية من الشعب. أليس ذلك كمن يقول لسارق سيارة مثلاً: احتفظ بالسيارة لأن المال الذي اشتراها به مالكها لم تدفع عنه ضريبة الدخل!!!”.

وقال: “أغرب ما في الحكم بنظري هو هذا الفصل بين التلفزيون وأسهم الشركة، حيث جرّد الحكم السهم من مقابله في موجودات الشركة وهو التلفزيون في الحالة الحاضرة، بحيث اعتبر أن الضاهر التزم بردّ أسهم الشركة من دون الالتزام بردّ التلفزيون (حرفياً!) ومع ذلك لم يلزم الحكم الضاهر حتى ولو بردّ الأسهم”.

واعتبر أن “القوات اللبنانية” لا تزال، وحيدةً، تدفع ثمن الحرب اللبنانية، استشهاداً أولا واعتقالاً مريراً بعد ذلك ومحاربةً وتضييقاً في كل الأحيان والأزمنة زمن الانتخابات وزمن الحكومات ويتوّج مسارها النضالي بحرمانها من مالٍ ملكيته لها وتأسيسه منها. ربما لأنها تدفع هذا الثمن الغالي ستستحق أكثر من غيرها وطناً نحلم به”.

وتوجه إلى جمهور “القوات” قائلا: “مهلكم، لا تستعجلوا مسار الحق. ستصادف “القوات” حتماً قاضٍ ينطق بالحق في المسار القضائي القادم تماماً كما صادفت قبل ذلك قاضٍ أصدر قراراً ظنياً لمصلحتها. طريق العدالة متعرّج لكنه يوصل دوماً وحتماً إلى المقصد”.

وختم: “إلى اللقاء في الاستئناف مع كامل الاحترام المحفوظ لكل قاضٍ في هذا الوطن”.