أكد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان “أننا كقوات لبنانية مع عودة النازحين بالامس قبل اليوم او غدا، نحن مع عودتهم من دون انتظار الحل السياسي النهائي في سوريا، نحن مع اي طرح او مبادرة او مشروع يطرح لتهسيل العودة.”
ولفت قيومجيان في مؤتمر صحافي، خلال إطلاق مبادرة حل لعودة النازحين السوريين الى بلادهم، الى “ان العائق الاساسي هو بشار الاسد نفسه، اذ انه لا يريد عودتهم وهناك عملية خداع وغش كبيرة تحصل. ففي ظل العزلة الداخلية التي يعاني منها النظام نتيجة تهجير ملايين الناس من شعبه والعزلة الدولية المفروضة عليه والعقوبات الدولية من مجلس الامن، يحاول النظام اخذ التطبيع من الحكومة اللبنانية على حساب العودة في وقت لا يرغب لا بالعودة ولا بتسهيلها”.
قيومجيان اوضح انه يطلق هذه المبادرة باسم وزراء القوات اللبنانية، وكان قد سبق سلمها للامين العام لمجلس الوزراء، املاً عرضها في الجلسة المقبلة لوضع خطة كاملة وشاملة لعودتهم الى ديارهم.
وتلا قيومجيان نص المبادرة:
“انطلاقاً من ان موضوعَ النازحين السوريين في لبنان بات يشكلُ أزمةً وطنيةً كبرى ذات انعكاساتٍ ثلاثية الأبعادْ تطالُ الأمنَ القوميْ، الاقتصادَ والبنَى التحتية، والنسيجَ الاجتماعي-الديموغرافي، وانطلاقاً من ان اللبنانيين بكافة طوائفِهم ومناطقِهم يعوّلونَ على الحكومةِ لايجادِ حلٍ لهذه الأزمةْ،
فإن خلافَنَا السياسيَ العميقَ حول التطبيعِ والعلاقةِ مع النظامِ الحاكمِ في سوريا، يجبُ ألا ينعكسَ على إرادتِنا المشتركةْ لإيجادِ الحلولِ الآيلةِ لعودةِ النازحينْ الى بلادِهم. لقد ارتضينا جميعاً ما ورد في البيانِ الوزاري حول النأي بالنفس عن أزماتِ وصراعاتِ المنطقةْ وبخاصةً عن الوضعِ في سوريا، حرصاً على وحدتِنا الداخليةِ وسلامةِ واستقرارِ وطنِنَا لبنان.
وعليه نتقدم بالاقتراحات الآتية:
أولاً- طاولةُ مجلسِ الوزراءِ هي المكانُ الوحيدُ لبحثِ حلِ عودةِ النازحين.
ثانياً- تفعيلُ قرارِ مجلسِ الوزراءْ رقم ٧٢ تاريخ ٢٣-٥-٢٠١٤ المعدّل بتاريخ ١١-١-٢٠١٧ والقاضي بتشكيلِ لجنةٍ وزاريةٍ لمتابعةِ مختلفِ أوجهِ موضوعِ نزوحِ السوريين الى لبنان برئاسة دولةِ رئيسِ مجلسِ الوزراءْ وعضويةِ وزراءْ الصحةِ العامة – التربية – المالية – الخارجية – الداخلية – الشؤون الاجتماعية – الاقتصادِ والتجارة – الدولة لشؤون النازحين. ونقترح إضافة وزارة العمل نظراً لارتباطها بأذونات العمل وتنظيم العمالة السورية.
ثالثاً- الإناطةُ بهذهِ اللجنةِ الوزاريةِ بحثَ موضوعِ عودةِ النازحينَ الى ديارِهم وإيجادِ الحلولِ والآلياتِ والمعاييرَ بالتنسيقِ مع الجهاتِ الدوليةِ المعنيةِ لا سيما هيئات الأممِ المتحدة، وذلك لتحفيزِ السوريينَ على العودةِ عبر إمدادِهِم بالمساعدة داخلِ سوريا، كما التنسيق مع الدول الكبرى لا سيما دولة روسيا الاتحادية صاحبة المبادرة الروسية في هذا الشأن.
وتشجيعاً للعودة، على الحكومةِ الطلبْ من المجتمعِ الدولي مزيداً من الضغطِ على النظامِ السوريْ لتسهيلِ العودةِ واظهارِ حسنِ النيةِ عبرَ إلغاءِ الخدمةِ العسكريةِ الإلزاميةِ والغراماتِ الماليةِ في حالِ التخلّفِ عنِ الخدمةْ، كما اعادةَ النظرِ بالقوانينِ المتعلّقةِ بإثباتِ ملكيةِ العقاراتِ كالقانونِ ٤٢ وغيره، وضمانَ عدمِ التعقبِّ والملاحقاتِ والاستدعاء ِالى التحقيقِ والاعتقالاتِ التعسفية.
ومن ضمن حملة وطنية لتسجيل ولادات السوريين، يتم الضغط على النظام لالغاء الرسوم المتوجبة عند تسجيل الولادات في السفارة السورية والاعتراف بوثائق الولادة الصادرة عن السلطات اللبنانية.
رابعاً- بما أن عودةَ النازحينَ ستتمُ عبر الحدودِ البريةِ اللبنانية-السورية وبما أن قنواتِ الاتصالِ حول العودةِ مفتوحة أصلاً مع الجانبِ السوري المختصْ من خلالِ الأمنِ العامِ اللبناني فإن الأخيرَ هو الجهازُ الصالحُ لتنسيقِ عودتِهم عبرَ الحدودِ.
ولتحفيزِ العودة، تُلغي الحكومةُ اللبنانية كافةَ رسومِ تسويةِ أوضاعِ الإقامةِ للسوريينَ العائِدينَ الى بلادِهم.
خامساً- منذ بدء أزمة النزوح، كُلِفت وزارةُ الشؤونِ الاجتماعية تنسيقَ المساعداتِ الإنسانيةِ للنازحين مع الجهات الدولية المعنية. والوزارة بما تملكُ من خبراتٍ متراكمةٍ وانتشارٍ على الأراضي اللبنانية عبرَ مراكزَ الخدماتِ الإنمائيةِ في المناطق، هي على استعدادٍ، وفقَ الخطةِ التي ستُقرُها الحكومة، للطلبِ منَ الفرقِ العاملةِ في خطةِ الاستجابةِ للازمةِ السوريةْ المساهمةَ أولاً في حثّ النازحين على العودةِ وثانياً أخذَ اسماءِ العائلاتِ الراغبةِ في ذلك.
تُنسقُ وزارةُ الشؤونِ الاجتماعيةِ عملَهَا عملانياً مع وزارة الداخلية والبلديات عبر المحافظين ومديريةِ الأمنِ العام. تُؤمّنُ الحكومة موازنةً خاصة لعمل وزارة الشؤون المواكب لعودة النازحين.”