أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن “الجميع من دون استثناء يرى ملامح عاصفة تلوح في الأفق وتهدد بانهيار مالي واقتصادي في لبنان، الذي يعيش في ظل أزمات متعددة وفي محيط مأزوم، وهو الأكثر تأثرًا بأحداث العالم السياسية والمالية والاقتصادية التي تحول دون خروجه من وضعه الصعب على الدوام. وبحسب ما كشفته وكالة “بلومبرغ” الأميركية عن صندوق النقد الدولي قوله إن الاقتصاد اللبناني يتجه في مسار لا يمكن تحمله، مما يتطلب تحركًا طارئًا لاستعادة ثقة المستثمرين، والتشدد في الحركة المالية العامة، كما أشار الصندوق إلى حجم القرارات المكلفة سياسيًا، التي يجب على لبنان اتخاذها من أجل إنعاش اقتصاده”.
وأوضح سلامة، في مقال له في صحيفة The Parliament، أن “تقييم الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان يعود لأسباب عديدة، منها العجز المرتفع بميزانية الدولة والذي بلغ 11 في المئة من الناتج المحلي، بما يعادل 6 مليارات دولار سنويًا، وهذا الارتفاع أتى بعد اندلاع الأزمات في محيط لبنان، لاسيما الأزمة السورية المستمرة منذ العام 2011، والتي أثّرت سلبًا في كل قطاعات الاقتصاد اللبناني الذي سيبقى يعاني خلال هذا العام تداعيات التوترات الجيوسياسية التي لا تزال تشكّل عبئًا على النشاط الاقتصادي، إلا في حال اتخذت الدولة إجراءات كخفض حجم القطاع العام ليستطيع الاقتصاد اللبناني تحمل ميزانية الدولة، مع العلم أن ارتفاع العجز من مستويات كانت قبل الحرب السورية 35 مليار دولار إلى وضعه الحالي لم ينتج منه نمو بل ازداد العجز في مقابل انخفاض عملية النمو الاقتصادي”.
وأضاف: “أما على الصعيد النقدي والمالي، فاستطاع لبنان الحفاظ على استقراره بالرغم من كل التقارير السلبية التي صدرت بكثافة منذ عام 2015، نظرًا إلى حجم لبنان الاقتصادي والمالي، مما يشير إلى حملة على الاستقرار النقدي الموجود في لبنان، وبالرغم من ذلك ارتفع حجم الودائع في لبنان بـ7.5 عام 2018، ولم يؤخذ في الاعتبار ارتفاع ودائع غير المقيمين، تبعًا لقواعد صندوق النقد الدولي. أما الضغط الذي شعر به لبنان فتمثل بارتفاع الفوائد، بحيث ازداد التعامل بالدولار، ولكن هذه الزيادة لم تؤثر على موجودات مصرف لبنان لأنه استمر باستقطاب الدولار الى محفظته”.
ولفت إلى أن “لبنان دفع ثمن الحرب السورية بصعوبة من خلال توقف حركة التصدير البري وتحمل كلفة اللاجئين في كل المجالات التي بلغت 14 مليار دولار، وساهمت هذه الأزمة في هروب رؤوس الاموال العربية من لبنان”.
أما في ما يتعلق بالعقوبات على “حزب الله” الصادرة من الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا، فأكد سلامة أن “هذه القوانين لن تؤثر على المصرف المركزي، وذلك لأنه اتخذ قرارات مسبقة ووضع آليات عمل جنبته تداعيات هذه العقوبات، ولبنان يحترم القرارات الصادرة عن الدول عندما يتعاطى بعملتها، وهذه الدول أبدت ارتياحها إلى طريقة تعامل المصرف المركزي مع هذا الأمر”.
وأشار إلى أن “القطاع المالي والاقتصادي في لبنان يعيش على التحويلات وأي مساس بهذا الأمر سيمنع تمويل لبنان، فسنويًا يصل إلى لبنان من المغتربين ما يقارب 7 مليارات دولار، هذا عدا عن الحركة التجارية بين لبنان والخارج التي تصل إلى حدود 19 مليار دولار سنويًا. وكما نلاحظ، فالاقتصاد اللبناني مدولر، بمعنى أنه إذا ما ضعف الدولار في السوق انتهى الاقتصاد في لبنان”.
وختم: “نظرًا إلى كل ما تقدم، يبقى الوضع المالي والنقدي والاقتصادي اللبناني مستقرًا رغم كل الظروف الداخلية والخارجية، وسيتحسن إذا ما نفذت الحكومة ما تعهدت به في بيانها الوزاري بشقه المتعلق بالإصلاحات الاقتصادية”.