أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في مؤتمر صحافي، في مقر الرابطة – بئر حسن، الإضراب لثلاثة أيام ابتداء من الثلثاء، والاعتصام عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الاربعاء في ساحة رياض الصلح، “احتجاجا على عدم تحقيق الوعود بشقيها الإداري والاجتماعي ولعدم إدراج أهم مطلبين مزمنين وملحين للأساتذة على جدول أعمال جلستي مجلس النواب، وهما مشروع قانون إضافة خمس سنوات على سنوات خدمة الاستاذ الذي لا تصل خدمته الى 40 عاما واقتراح مشروع قانون معجل مكرر يقضي بإعطاء الأساتذة 3 درجات، بالإضافة إلى مطالب أخرى”.
وقال رئيس الرابطة الدكتور يوسف ضاهر في بيان: “لقد أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الإضراب لثلاثة أيام، اليوم وغدا وبعد غد، بعد طول انتظار وعدم تحقيق الوعود بشقيها الإداري والاجتماعي ولعدم إدراج أهم مطلبين مزمنين وملحين للأساتذة على جدول أعمال جلستي مجلس النواب المزمع عقدهما في 6 و7 أذار. هذان المطلبان موجودان في المجلس منذ فترة طويلة وهما: مشروع قانون إضافة خمس سنوات على سنوات خدمة الأستاذ الذي لا تصل خدمته لـ40 عاما واقتراح مشروع قانون معجل مكرر يقضي بإعطاء الأساتذة 3 درجات تحقيقا للعدالة بين مختلف رواتب القطاع العام. وهناك مطالب أخرى ملحة أهمها: إدخال المتعاقدين المستوفين الشروط إلى التفرغ وإدخال المتفرغين إلى الملاك”.
وتابع: “إن الإضراب التحذيري الذي أعلنته الهيئة التنفيذية لثلاثة أيام، أتى بعد نفاذ صبر الأساتذة من التمادي بإهمال أوضاعهم وأوضاع الجامعة بشكل عام، ولشعورهم بالغبن. لقد طفح الكيل بعد أن رأوا بأن لا أحد يبالي بمطالبهم التي غيبت تماما عن جدول أعمال مجلس النواب الذي سينعقد في 6 و7 أذار. ولا وجود لهمومهم في برامج المسؤولين ولا على جداول أعمالهم. وأكثر من ذلك يتهمون الأساتذة بشتى الاتهامات التي تحط من كرامتهم رغم كل التضحيات وكل النتائج المشرقة لطلابهم”.
وأعلن “ان الهيئة ما كانت ستعلن الإضراب ولا الاعتصام ولا استمر تحركها منذ سنة تقريبا، لو أن العدالة في سلاسل الرتب والرواتب لكل القطاعات العامة قد تحققت وأتت متجانسة كما كانت قبل التسعينيات”. وقال: “اليوم أعطيت سلاسل ودرجات بفترات زمنية مختلفة ولقطاعات مختلفة بدون دراسة استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار النسب التي أوجدها القانون والمشترع عندما استحدثت سائر الوظائف في سائر القطاعات. منذ التسعينيات والدولة تضع السلاسل في سباق بين بعضها البعض، فتارة يعطى لهذه الفئة دون تلك وطورا تعود الفئة الثانية لتسبق الأولى والثالثة لتسبق الثانية والأولى. نحن نعيش في فوضى للرتب والرواتب والدرجات لم يعرفها لبنان من قبل ولا تعرف مثيلها أي بلاد في العالم. وفي كل الأحوال يتم تدفيع الموظفين الأثمان الباهظة للأزمات الاقتصادية لأن رواتبهم موجودة في قبضة الدولة حيث يسهل التحكم بها وإنهاكها بالضرائب المضمونة جبايتها في كل شيء. فيما التهرب الضريبي والهدر يجتاح كل مرافق الدولة. آلاف المليارات تذهب هدرا وتحرم الجامعة وأساتذتها وطلابها وموظفيها من حقوقهم المكتسبة. كما سائر القطاعات الحيوية”.
وأشار الى انه “في هذه المرحلة وللأسف، يعيش أساتذة الجامعة في أسوأ ظروفهم المعيشية، إذ أصبحت سلسلتهم في أدنى السلاسل نسبيا وهم الفئة الوحيدة التي لم تطلها أي زيادة. وعدد الأساتذة المتفرغين لا يزيد عن الألفين”.
وقال: “قد يقول بعضكم لماذا يضرب الأساتذة وقد نالوا سلسلتهم قبل غيرهم؟ الحقيقة هي أن تضليلا جرى في الرأي العام اللبناني مفاده أن الأساتذة أكلوا البيضة وقشرتها. أما واقع جداول السلاسل المختلفة يبين عكس ذلك تماما انطلاقا من النسب المعطاة. فبالمقارنة مع السلاسل التي أقرت، أصبحت سلسلة رواتب الأساتذة هامشية قياسا لما كانت عليه. وازداد تهميشها بعد أن حرم الأساتذة من ثلاث درجات أعطيت للقضاة وبات الفارق بين راتب القاضي وراتب الأستاذ في الجامعة اللبنانية يزيد في حده الأدنى على مليون مئتين ألف ليرة، فيما كانت الرواتب متساوية تقريبا حتى العام”.
وأعلن ان وضع الأستاذ تردى على أثر الأمور التالية:
1. السلسلة التي أعطيت للأساتذة في العام 2011 بالقانون 206/2012، لم تلحظ سوى زيادة 38 % بعد أن تمت زيادة 75 ساعة تعليم على نصاب الاستاذ. بينما تراوحت الزيادات في السلاسل الأخرى التي أقرت عام 2017 في القانون 46 ما بين 120 و200 %.
2. لقد ارتفع غلاء المعيشة بنسبة 25 % منذ إقرار سلسلسة الأساتذة في العام 2011.
3. إن الأساتذة المتفرغين لا يحق لهم العمل خارج الجامعة بعكس كل باقي العاملين في القطاع العام. فالقضاة وموظفو الفئة الاولى يسمح لهم بالتعليم 120 ساعة سنويا في الجامعات. الموظفون من الفئات الأخرى يسمح لهم بالتعليم 160 ساعة سنويا. أساتذة التعليم الثانوي والمهني والتقني ومعلمي التعليم الأساسي يسمح لهم بالتعاقد 10 ساعات أسبوعيا في التعليم العام أو الخاص. نحن نقول لهم هنيئا ومبروك لهم رواتبهم وسلاسلهم وأعمالهم خارج مؤسساتهم. لا نطلب سوى عدالة الرواتب.
4. إن التضييق على موازنة الجامعة اللبنانية يدفع بإدارة الجامعة مجبرة لحسومات كبيرة من مستحقات الأساتذة في المراقبة واللجان الفاحصة. إن الهيئة تطالب بزيادة موازنة الجامعة لكي تستطيع القيام بمهماتها وبخاصة بناء المجمعات الجامعية.
5. إن بعض المستشفيات تعمد إلى فرض مبالغ إضافية على الأساتذة لدى استشفائهم، مما يزيد من سوء أحوالهم. ناهيك عن الكلام القديم المتجدد عن توحيد الصناديق مما ترفضه الهيئة لأنه سيعيد تخفيض التقديمات الصحية والاجتماعية للأساتذة ويطيل أمد إنجاز المعاملات و يزيد من عدم احترام موقع الأستاذ وكرامته، والأهم أن إلغاءه سيحرم الأساتذة المتفرغين غير الداخلين في الملاك من أية تغطية صحية. ثم إن كلفة الاستشفاء في بعض المستشفيات غير مغطاة بالكامل من قبل الصندوق بسبب الآليات المعتمدة من ناحية، وجشع تلك المستشفيات من ناحية أخرى، وحجم موازنة الصندوق الضئيلة من ناحية ثالثة.
6. لقد مر تسعة أشهر على إرسال اقتراح القانون المعجل المكرر الذي اقترحه معالي الوزير مروان حمادة ووقعه عشرة نواب والذي يقضي بإعطاء ثلاث درجات للأساتذة. وسجل اقتراح هذا القانون في مجلس النواب تحت الرقم 206/2018 تاريخ 2/5/2018 ولم يدرج حتى الآن على جدول أعمال أي جلسة لمجلس النواب. وكان معالي الوزير قد أكد لنا في ما سبق بأن أي زيادة تعطى للقضاة سوف تقترن حتما بزيادة مماثلة لأساتذة الجامعة اللبنانية. وكذلك قدمت تطمينات مشابهة لرئيس الجامعة ومجلسها من عدة مسؤولين في الدولة على أساس أن القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية هما الفئتان الوحيدتان اللتان استثناهما قانون السلسلة 46/2017. لقد انعقد مجلس النواب في نيسان 2018 وأقر ثلاث درجات للقضاة واستثنى الأساتذة. ثم انعقد المجلس في ما بعد وينعقد غدا وبعد غد دون إدراج اقتراح القانون على جدول أعماله، ما يؤكد إهمال واستهداف الجامعة وأساتذتها بشكل مباشر. ولم يبق من بين فئات كل القطاع العام سوى الأساتذة الذين استثنوا من أي تصحيح لرواتبهم.
7. لقد مر تسعة سنوات على المرسوم 5120 الذي قضى بإضافة 5 سنوات على خدمة كل أستاذ لا تصل خدمته إلى 40 سنة، وقد أقر مجلس الوزراء المرسوم وأحاله إلى مجلس النواب كمشروع قانون وأدرج عدة مرات على جدول أعمال مجلس النواب لكنه لم يقر. والهيئة تطالب بإضافة التعديل عليه الذي وضعته لجنة التربية النيابية ليشمل الزملاء الذي لا تصل خدمتهم الى 20 عاما. ونتفاجأ اليوم بسحبه من جدول الأعمال ما يعني أن إدراجه سابقا كان من دون قناعة. وهنا تعيد الهيئة التذكير بأهمية هذا القانون للمتقاعدين. إن المعدل الوسطي لخدمة الأستاذ في الجامعة هو بحدود الثلاثين عاما فقط، ما يخفض كثيرا من راتبه التقاعدي. أما السبب في عدم وصول خدمة الأستاذ إلى 40 سنة، يكمن في طول سنوات الدكتوراه وطول الانتظار للتعاقد والتفرغ. وهنا تصر الهيئة على الإسراع في إدخال المتعاقدين المستوفين الشروط إلى التفرغ وإدخال المتفرغين إلى الملاك لحاجة الجامعة لهم من ناحية ولكي لا يتناقص كثيرا معاشهم التقاعدي من ناحية أخرى ولحاجتهم للأمان الوظيفي من ناحية ثالثة.
8. في مقررات مؤتمر سيدر وتقرير ماكينزي ما ينذر بالمس بالرواتب وخاصة رواتب المتقاعدين. وهذا ما سنرفضه رفضا قاطعا.
9. إن حرمان الأساتذة المتفرغين في العام 2014 من الدرجتين الاستثنائيتين وحرمان من تفرغ منذ العام 1998 من درجة الدكتوراه ودرجة استثنائية أحدث فرقا ولا مساواة في الرتب والرواتب بين الأساتذة ومع القطاعات المماثلة (القضاة والأساتذة المتمرنين). والهيئة تطالب بالعمل على سد هذه الثغرات.
وقال: “إداريا تطالب الهيئة بتعيين عمداء جدد ومفوضين جدد للحكومة في مجلس الجامعة. لكي ينتظم عمل مجلس الجامعة والكليات ويتفعل عمل المجلس التأديبي للنظر والتحقيق في الشكاوى الداخلية”.
ورأى “ان هذه اللامبالاة بالتعاطي مع الأساتذة والجامعة هي التي دفعت الهيئة لإطلاق الصرخة وإعلان الإضراب دفاعا عن الحقوق ورفضا للظلم. وكانت الهيئة قد حذرت من ذلك في بياناتها السابقة وفي برنامج عملها”.
وأعلن ان الهيئة تدعو الأساتذة كافة إلى الاعتصام غدا في ساحة رياض الصلح، عند الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر، “لعل صوتهم يصل إلى آذان المجتمعين في المجلس النيابي فيدرجون من خارج جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس مشروعي القانونين المذكورين أعلاه ويعملون على تحقيق باقي المطالب وخصوصا ملفي التفرغ والدخول إلى الملاك”.