يستعد رئيس مجلس النواب نبيه بري لفتح الطريق امام تكوين المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الذي تنتظره رحلة صعبة في أودية الفساد، المطلة على هاوية سحيقة.
وقال بري في حديث لـ“الجمهورية”، انّه سيقترح خلال الجلسة العامة لائحة بأسماء 7 نواب مقترحين لعضوية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء “تمّ التشاور في شأنها خلال اجتماع هيئة مكتب المجلس”، لافتا الى انه قد اعتمد في اختيارها معيار التمثيل السياسي للكتل النيابية لا التمثيل الطائفي المحض”.
واشار بري، الى انه تبلّغ أسماء القضاة الثمانية الذين سينضمون الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، موضحاً انه ستكون هناك على “دكة البدلاء” للمجلس ثلاثة نواب إحتياطيين، وعدد مماثل من القضاة، مشددا على أهمية قانون أصول المحاكمات الذي ينبغي ان يرتكز اليه المجلس في نشاطه.
ورأى الرئيس بري انّ شروطاً صعبة تتحكّم بآلية عمل هذا المجلس ومن بينها مسألة توافر الثلثين لإتخاذ القرار.
ويعتبر بري، “انّ حماسة الجميع لمحاربة الفساد لا يجب ان تكون فورة عابرة، بل هي ضرورة حيوية، لأنّ وضع البلد لم يعد يتحمّل مزيداً من الهدر والسرقات، ويُفترض اننا لا نحتاج الى دروس من أي سفير حتى نعرف خطورة الواقع الذي وصلنا إليه، ونتحسس مسؤولياتنا حياله”.