أعلنت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني، بعد الموافقة على سلفة الكهرباء في مجلس النواب الاربعاء، في بيان انه “أصبح من الضروري أن يعلم المواطن أن العجز في الكهرباء ليس كما يتم التسويق له، أي بسبب صفقات كبيرة وفساد وسرقات، بينما الحقيقة هي أن الدولة منذ العام 1994 عندما سعرت الكيلواط على أساس برميل النفط بـ20 دولارا، قررت أن تدعم هذه التسعيرة بغض النظر عن إرتفاع سعر البرميل الذي وصل عدة مرات الى ما فوق ال105 دولار، مما يعني أن الدولة تبيع الكهرباء بأرخص من كلفتها كي تساعد أصحاب الدخل المحدود بدفع فواتيرهم”.
وأضاف البيان “هذا الامر دفع الدولة اللبنانية لتغطية عجز الكهرباء عاما بعد عام، كما كان يحصل في موضوع البنزين الخبز والسكر. من الجدير بالذكر، أن مبالغ السلفة لا تدخل لا بحساب وزارة الطاقة والمياه، ولا بحساب مؤسسة كهرباء لبنان، إنما تبقى بإدارة وزارة المال التي بدورها تفتح الإعتمادات المطلوبة لتغطية فواتير الفيول”.
وتابع البيان “إن وزارة الطاقة والمياه، قد التزمت خلال الـ 100 يوم القادمين بتحديث ورقة سياسة قطاع الكهرباء (التي أقرت عام 2010) وسنعرضها بعد التحديث على مجلس الوزراء في الفترة المقبلة بهدف إقرارها، علما ان هذا التحديث قد أنجز بالتعاون مع البنك الدولي الذي وافق عليه”.
وأضاف البيان، “ومن أهم نقاط هذه الخطة تخفيض العجز الناتج عن الدعم الذي تحدثنا عنه أعلاه، وذلك عن طريق:
1 – خطة واضحة ومحددة لتفعيل الجباية.
2 – حملة وطنية لنزع التعديات.
3 – رفع التعرفة تدريجيا وبأسرع وقت ممكن كَون التعرفة المتوازنة كفيلة بتأمين إيرادات كافية للمؤسسة تغنيها عن السلف السنوية.
4 – البدء بتحصيل الديون المتوجبة للمؤسسة التي هي بحدود الـ2500 مليار ليرة، من الإدارات والمؤسسات العامة وايضا من إسترداد الـ TVA.
هذا ما دفعنا للطلب الى المجلس النيابي سلفة تغطي فقط الفترة المطلوبة لتحضير الخطة وإقرارها ضمن مهلة المئة يوم. وبعد عرض الخطة على مجلس الوزراء يتقرر المناسب في المرحلة اللاحقة”.