نبّه وزير المالية علي حسن خليل إلى “أننا أمام تحد اقتصادي ومالي استثنائي يتطلب منا أن نعمل كلنا. وعلى كل القوى السياسية، أن تتحمل مسؤولية معالجة الوضع الاقتصادي والمالي”، مشيرًا إلى أن “المعالجة اليوم مفتاحها إقرار موازنة الدولة، موازنة سريعة، وهي موازنة يجب أن تنجز بطريقة استثنائية، تعالج مكامن الخلل، وتعالج مكافحة الضغط على المستوى المالي، وتستطيع أن تكسر الحلقة المفرغة التي نعيشها على المستوى السياسي”.
وقال حسن خليل، في كلمة خلال حفل تأبيني أقيم في بلدة البابلية: “نحن أمام امتحان خلال الأشهر الستة، فإما أن نستطيع خرق الجدار بقرارات جذرية تعالج وضعنا المالي، وإما أن نذهب باتجاه مأزق”، مضيفًا: “عندما لا نستطيع أن نقرر معالجة حقيقية لوضعنا المالي، فمعنى هذا أننا جميعا أمام تحد بالانزلاق إلى وضع لا تحمد عقباه على مستوى الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي”، مؤكدًا أن “هذا الكلام ليس من موقع التهويل، لكن من خلال المتابعة، يجب أن نتعاطى بهذا المستوى من المسؤولية مع التحدي الذي نعيش، لأننا إذا لم نستطع معناها أننا قد أخذنا خيار أن نطلق الرصاص بأيدينا على أنفسنا”.
واعتبر أن “إعادة ثقة الناس بالدولة، خاصةً ونحن نتحدث عن معركة مواجهة الفساد، يكون في احترام المؤسسات الضامنة لعمل الإدارة في الدولة، لا القفز فوقها عندما تتضارب مع مصالحنا الخاصة”.
وأكد أن موقف حركة “أمل” وكتلتها النيابية هو “الحرص على الدولة ومصالحها، وعلى المال العام”، وأنه “بتوجيه من الأخ دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري، ومن الكتلة النيابية والحركة، استطعنا أن نعيد الانتظام إلى المالية العامة، وأن نقدم نموذجًا في تقديم حسابات الدولة، بعد إعادة تكوينها، وكشف الثغرات الحاصلة على مستوى الفترة الزمنية الماضية كلها”.
ولفت إلى أن “الحكومة بمكوناتها المختلفة تحولت إلى خلية عمل، تجيب عن المشكلات الاقتصادية والمالية، حكومة تبتعد عن المناكفات، تطلع في أولوياتها إلى حاجات الناس وعيشهم الكريم، على مستوى التعليم والطبابة والصحة، والاهتمام بالشأن الاجتماعي”.