رأى عضو كتلة “المستقبل” النائب هادي حبيش أن “أمام موضة محاربة الفساد، وللخروج من مخالفة القوانين، كان لا بد من تشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وفقًا لما تنص عليه القوانين المرعية الإجراء، وقد تم اختيار الزميل معالي الوزير والنائب سمير الجسر عن كتلتنا”، وقال: “أنا كنت مصرًا على الترشح إلى أن فاتحني الرئيس سعد الحريري في الجلسة بأنه سيدعم ترشح النائب الياس حنكش عن حزب “الكتائب” بدلًا عن ألبير منصور، عندها قررت عدم الترشح دعمًا للزميل حنكش الذي لي ملء الثقة به”.
وأضاف، في حديث للـ”mtv”: “إن معركة محاربة الفساد لن تصل إلى نتيجة برأيي طالما أننا لم نرفع الحصانات ولم نعدل قانون المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والرؤساء بسبب آلياته التعجيزية، وهذا ما أشرت إليه في مداخلتي عند مناقشة البيان الوزاري، لأن هذا القانون هو نسخة عن قانون فرنسي تم إلغاؤه لعدم قدرته على محاكمة أحد، واستعيض عنه بمحكمة عدل الجمهورية، التي تستقبل شكوى أي مواطن يملك الدليل ضد أي مسؤول في الدولة وليس فقط بسبب سرقة المال العام، إنما بسبب الهدر ومخالفة القوانين”.
وعن تبعية بعض القضاة السياسية وعن كيفية محاسبة الفاسدين من خلالهم، قال: “التبعية السياسية موجودة، لكن هذه التبعية أمام القوانين المرعية الإجراء تستطيع أن تخفف بعض الأحكام ولا تستطيع إلغاءها، فالقاضي لا يستطيع ألّا يصدر حكمًا في جرم موثق أو بالجرم المشهود، مهما كانت تبعيته السياسية أو الطائفية أو المذهبية”.
وعن كلام “حزب الله” في شأن مكافحة الفساد، أجاب: “لست متفاجئًا من طريقة إدارة هذه المعركة من قبل “حزب الله”، والحملة ضد الرئيس فؤاد السنيورة وضدنا طبيعية بسبب أن “حزب الله” عندما قرر خوض معركته المتعلقة بالفساد، لم يجد أمامه إلا تيار “المستقبل” و”القوات اللبنانية” و”الكتائب” والحزب “التقدمي الاشتراكي”، فبالنسبة للقوات فإنهم حديثو العهد في الحكومة، وأما الكتائب فهم خارج الحكومة الآن، والحزب يحيد النائب وليد جنبلاط مبدئيًا، فلم يبق امامه الا تيار المستقبل، والاحزاب الاخرى من تيار وطني حر ومردة وحركة أمل فهم حلفاؤه ولن يستطيع خوض معارك ضدهم، من هنا كانت نظرتنا الى هذه الحملة على انها سياسية بامتياز”.
وأردف: “أما بالنسبة لموضوع الـ11 مليار، وكما جاء على لسان المدير العام لوزارة المالية والذي له ملاحظات عديدة على الرئيس السنيورة، فإن الـ11 مليار موجودة وقيودها، أما آلية صرفها فهي غير قانونية، نتيجة لغياب الموازنة وإقفال مجلس النواب وتعطيل المؤسسات، وهذا ما حصل مع الرئيس نجيب ميقاتي في حكومته وعاد المجلس النيابي وبررهم عبر قانون، وهذا ما يجب ان يحصل في قضية حكومات الرئيس السنيورة”.
وعن الانتخابات الفرعية في طرابلس وإمكان ترشح اللواء أشرف ريفي، قال: “إن معلومات خاصة تشير الى ان اللواء ريفي لم يحسم خياره بعد لجهة الترشح من عدمه، وإن خريطة التحالفات هي الوحيدة التي تسمح بإبداء رأي موضوعي بها، لكن جميع المؤشرات تشير الى ان الوزير الصفدي والرئيس ميقاتي يدعمان ترشيح دولة الرئيس الحريري للزميلة ديما جمالي، والشارع الطرابلسي متعاطف معها لأتها ظلمت من خلال الطعن الذي قدم ضدها”.