رأى “لقاء الجمهورية” ان عودة النازحين إلى بلادهم تتطلب إزالة المعوقات اللوجستية والسياسية والدولية بعد توحيد الرؤية اللبنانية تجاه الملف الأكثر إلحاحاً، والذي يتطلب جهداً دبلوماسياً رفيع المستوى.
ولفت في بيان بعد اجتماعه الى ان “محاربة الفساد تبدأ بوقف الهدر وضبط المعابر غير الشرعية المفتوحة على التهريب وتعزيز دور الجمارك براً وبحراً وجواً، من دون إغفال دور وزارة التخطيط غير الموجودة، مروراً بإنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد وتعيين وسيط الجمهورية.
وشدد على انه من الضروري محاسبة أي وزير حالي أو سابق تسبب في توظيفات عشوائية خلافاً لقرار مجلس الوزراء وبطرق غير قانونية غلبت عليها الحاجة إلى زبائنية سياسية وشعبويات عشية الانتخابات.
وأوضح اللقاء ان مواكبة مقررات سيدر تحتاج إلى سياسة حكومية واضحة المعالم تلتزم ضرورة تحييد لبنان عن صراعات المحاور كبندٍ أول على طريق الاصلاحات واستعادة ثقة المجتمعين العربي والدولي.