بحث وزير العدل ألبرت سرحان مع وفد من “مجموعة البنك الدولي” في سبل التعاون بين الجانبين في المجالين القانوني والقضائي، بحضور المديرة العامة للوزارة القاضية ميسم النويري.
وضم الوفد المستشارين القانونيين ناتاليا روبالينو وأدام شاينه والمستشارة العامة للمجموعة ساندي أوكورو وممثلة البنك الدولي في لبنان منى قوزي.
وبعد اللقاء، تحدثت القاضية النويري عن هدف الاجتماع، فقالت: “تطرق البحث إلى جملة مواضيع منها المساعدة القانونية، علما أن وزارة العدل باشرت بالإعداد لهذا البرنامج مع مؤسسات أخرى معنية ومع نقابة المحامين”.
وأضافت: “عرضنا مع الوفد إمكان التعاون في ملف احتياجات السجون وكذلك مصلحة الأحداث، وهي مجالات تقع على عاتق وزارة العدل تحت إشراف وزير العدل، كما تطرقنا إلى موضوع المكننة وهو في عهدة الرئيس الأول القاضي جان فهد”.
وتابعت: “سنضع البرامج الملائمة مع الجهات المهتمة ومن بينها مجموعة البنك الدولي، وتبقى الأولوية للتركيز على أوضاع السجون ومصلحة الأحداث والمساعدة القانونية والإسراع في المحاكمات”.