أوضح وزير الصناعة وائل أبو فاعور عن أن “الصناعة الدوائية هي صناعة ناشئة، وقد أصبح لبنان في موقع منافس كبير، إذ ان هناك أحد عشر مصنعا للأدوية وللمواد الطبية تنافس على المستويين الإقليمي والعالمي. والحري بالدولة اللبنانية أن تعطي الأفضلية لهذه المصانع ولهذه الأدوية في المناقصات العمومية التي تجريها الدولة اللبنانية”.
وأوضح، أبو فاعور بعد لقائه وزير الصحة العامة جميل جبق، أن “مشتريات وزارة الصحة العامة من الأدوية هي كبيرة نتيجة الحاجات في لبنان، وبالتالي من المهم إيجاد طريقة لإعطاء الأفضلية للصناعات الدوائية اللبنانية لما يخلقه هذا الأمر من فرص عمل وتشجيع للصناعة وتنمية اقتصادية واجتماعية”.
وسئل أبو فاعور حول إمكان رفع أسعار الدواء وتجدد احتكاره، أجاب: “ليس من إمكان لحصول احتكار على الإطلاق. والمرسوم الموجود يعطي الصناعة اللبنانية بشكل عام وليس فقط الدواء هامشا بنسبة عشرة في المئة لا أكثر. فإذا كان الدواء اللبناني أغلى من الدواء الأجنبي بنسبة عشرة في المئة، تعطى الأفضلية للدواء اللبناني. أما الإحتكار الحاصل فهو يتم في التجارة وليس في الصناعة والدليل على ذلك أن لبنان يستورد بعشرين مليار دولار ويصدر بثلاثة مليارات دولار”.
وعما إذا كان هناك تعاون مع وزارة الصحة لتخفيض نسب التلوث في لبنان، أوضح أبو فاعور أن “العمل قائم لوضع اللمسات الأخيرة على خطة سلامة الغذاء وتأكيد الجودة في الصناعات الغذائية اللبنانية، بحيث سنعتمد كشوفات على المؤسسات الغذائية، والتي ستستوفي الشروط ستمنح ختم الجودة من الدولة اللبنانية لتضعه على منتجاتها”.