أشار مجلس إدارة نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية إلى “المشكلة المالية التي يعانيها المقاولون نتيجة عدم إقدام الدولة على تسديد مستحقاتهم المالية والتي تحولت إلى ظلم وإجحاف في حقهم بسبب الأعباء الإضافية الناتجة عن مؤشرات معدلات الفائدة الباهظة التي تستوفيها المصارف”.
وقرر المجلس، خلال اجتماعه في مقر النقابة برئاسة النقيب مارون الحلو: “الطلب من الإدارات العامة عدم إطلاق مناقصات جديدة قبل تسديد كامل المستحقات المتوجبة على الدولة اللبنانية للمتعهد. والطلب من المقاولين عدم المشاركة في المناقصات الممولة محليًا حتى لا يؤدي ذلك إلى مزيد من التدهور في قطاع المقاولات. الاتصال بكل المراجع الرسمية للبحث في هذا الموضوع وطلب إيجاد حلول عملية وسريعة لهذه المشكلة. إبقاء اجتماعات النقابة مفتوحة لمتابعة هذا الملف الشائك”.
وسأل المجلس: “كيف يمكن أن تطرح الدولة اللبنانية مشاريع ضخمة للبنى التحتية ضمن مؤتمر “سيدر” وغيرها، وهي غير قادرة على تسديد مستحقاتها السابقة والحالية للمقاولين، مما يؤدي إلى ضرب صدقيتها”؟
ولفت إلى أن “التلكؤ في دفع مستحقات المقاولين يؤدي إلى تعثر كل القطاعات كالموردين وتجار البناء والمهندسين والموظفين والعاملين في هذا المجال”.