أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن “المديرية العامة للأمن العام مستمرة في تنظيم عودة النازحين وتسهيلها بالتنسيق مع السلطات السورية، بما يضمن سلامتهم والعودة الآمنة لهم، مع تأمين هذه السلطات جميع الحاجات اللوجستية لهذه العملية تخفيفًا لمعاناتهم”.
ولفت، خلال رعايته تدشين المبنى الجديد لدائرة الأمن العام ومركزه الإقليميين في النبطية، إلى أن “الإنماء المتوازن هو حرب ضد الفقر والحرمان، ويقع في متن بناء الدولة الواحدة الغنية بتعدديتها الروحية والثقافية. وهو أيضًا حرب ضد لغة التقوقع التي تقوم على شحن النفوس التي خبرنا جميعًا عنفها وخرابها وآلامها. وستبقى هويتنا اللبنانية ومشتركاتنا الإنسانية أكبر وأوسع، وقادرة على تعزيز المناعة الوطنية”.
وأشار إلى أن “الأمن العام سقفه السلطة الدستورية والسياسية، وهو على عهدكم به في القيام بواجباته الإدارية والأمنية إنفاذًا لخططه التحديثية وبرامجه المستقبلية على المديين القريب والمتوسط وعلى كل المستويات. وكما كان دومًا حاضرًا في الحرب على الإرهاب وكاشفًا خطط العدو الاسرائيلي وملاحقة جواسيسه ليبقى لبنان مستقرًا ويعيش شعبه بأمان وسلام، سيبقى عسكريو الأمن العام، كما عهدتموهم، متأهبين لمواجهة المخاطر والتهديدات مهما عظمت. وكما افتتح عشرات المقرات في مختلف المناطق، فإنه سيواصل عمله، بالوتيرة نفسها، وبما يليق بلبنان وشعبه”.
وأضاف: “لقد استطاع الأمن العام أن يحقق معدلات نمو تتحدث عن ذاتها في جهات الوطن الأربع، واستطاع على الدوام أن يعدل أولوياته وفقًا للسياسات التشريعية والحكومية، وطبًقا للحاجات الإدارية والخدماتية والمهمات الأمنية، وستبقى المديرية العامة للأمن العام على تنافس مع ذاتها من أجل تحقيق أعلى معايير الجودة في مفهوم الإدارة المتكاملة وديمومتها واعتماد الشفافية في الإدارة، والحزم في مكافحة الفساد بكل أوجهه، واحترام شرعة حقوق الإنسان والحفاظ على القيم الأخلاقية تحت سقف القوانين النافذة، وبذل كل ما يمكن من جهد لتعزيز دور الأمن العام أمام اللبنانيين في الداخل والخارج، ومن خلالهم رفع صورة لبنان الحضارية ويحتل مكانته التي يستحق ضمن منظومة المجتمع الدولي”.
وقال ختامًا إن “هذا المقر سيشكّل مصدر أمان لأبناء هذه المنطقة العزيزة على قلوبنا جميعًا، كما هي حال كل دوائر الأمن العام ومراكزه على مساحة الجغرافيا اللبنانية”.