أعلنت في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي نتائج دراستي الاسكان والبطالة اللتين اعدتهما لصالح المجلس مؤسسة “غوبا للاستشارات”، وتأتيان في اطار مشروع وزارة العمل “تعزيز الحوار الاجتماعي في لبنان” الممول من الإتحاد الأوروبي.
ويهدف المشروع إلى تدعيم قدرات وزارة العمل وكل من الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني بغية تطوير الحوار وتنمية الحماية الاجتماعية وفرض تشريعات العمل. كما اختتم مشروع “تعزيز الحوار الاجتماعي في لبنان”، في حضور عدد كبير من شركاء الانتاج.
ورأى رئيس المجلس شارل عربيد ان “الحوار الاجتماعي عليه ان ينتج افكارا يمكن ترجمتها الى سياسات اجتماعية”، معتبرا ان “السلام الاجتماعي هو الهدف النهائي لكل مجتمع، كما يجب أن يكون أيضا أحد الركائز الرئيسية لأي سياسة اقتصادية”.
وقال: “يجب ان نعي بأن السلم الاجتماعي مرتبط بالنمو الاقتصادي وان المقاربة الاجتماعية لا يجب تكون فقط مقاربة احتجاجية، لاننا كلنا في النهاية عمال في خدمة لبنان”.
أما رئيس قسم الحوكمة والامن والتنمية الاجتماعية والمجتمع المدني لدى بعثة الاتحاد الاوروبي الى لبنان رين نيلاند، فرأى ان “نجاح الحكومة اللبنانية مرتبط بإرادتها في إنجاح جدول أعمالها على المديين القصير والمتوسط، ويشترط ذلك بمشاركة الشركاء الاجتماعيين ودرجة الإجماع على السياسات المستقبلية”، لافتا الى ان “الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة لتعزيز ودعم الحوارات الاجتماعية”.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر انه “في بلد مأزوم مثل بلدنا على مختلف الصعد ليس أمامنا سوى الحوار الذي بات أكثر من ضروري في ظل تنوع وتعدد المشكلات التي تتناسل من بعضها، من السياسة إلى الإقتصاد إلى الإجتماع وانعكاساتها على المجتمع وعلى العمل وذوي الدخل المحدود بوجه خاص”.