رأت اوساط “التيار الوطني الحر” في حديث لـ“الجمهورية” ان “الجميع صار حريصاً على السرعة في العمل بسحر ساحر، على رغم من انّ البعض كان سابقاً من اكثر المعارضين لخطة الكهرباء نفسها. وقد حرصت وزيرة الطاقة ندى البستاني على تنفيذ الخطة، وتمكنت من إقناع مجلس الوزراء بأسباب الدمج بين الحلول الموقتة والحلول الدائمة، وبلغت حماسة البعض ممّن عارضوا في الماضي الخطة نفسها، درجة التحذير من الكلفة المرتفعة نتيجة التأخير في تنفيذها”.
ولفتت المصادر الى انّ بعض الوزراء “لم يروا ضرورة لتشكيل لجنة وزارية، فيما أصرّ وزراء التيار عليها مع تحديد فترة زمنية قصيرة لها لإسقاط أي ذريعة في المستقبل لعرقلة تنفيذ الخطة التي فتحت الباب واسعاً امام الخيارات الممكنة للحصول على الكهرباء في المرحلة الموقتة، ولم يعد الأمر محصوراً بالبواخر. وقد أجمعت الآراء على وضوح خطة الكهرباء وتكاملها لجهة توفير الطاقة بالسعر الارخص”.
ولفتت المصادر الى “انّ وزير البيئة فادي جريصاتي نجح في وضع الأسس القانونية للمقالع والكسارات والمرامل، إذ انه تمكّن من الحصول على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الخطة التي تقدم بها والتي تتضمن مخططاً توجيهياً جديداً وإلزامية الحصول على الترخيص وإقفال كل مقلع او كسّارة او مرملة لا تحظى على الترخيص، وقد جعل هذا القرار وزير البيئة ووزراء «التيار» يوافقون على التمديد 3 أشهر للوضع الحالي”.