تفاجأت نقابة الصحافة اللبنانية باتصال من الزميل عمر رؤوف الراسي مالك “وكالة اخبار اليوم ” وموقع الكتروني، يقول انه بعد توجهه بناء لطلب سابق الى المحكمة العسكرية للادلاء بافادته كشاهد في قضية معينة فوجىء بوضعه في الانتظار لمراجعة ما عليه في النشرة التي أظهرت ان عليه حكما بقيمة مائة الف ليرة لبنانية من محكمة السير بموجب محضر مخالفة تعود الى سنة ، ونتج عن ذلك اقتياده الى فصيلة طريق الشام بحراسة الشرطة العسكرية شأنه شأن اي مجرم، ليفرج عنه بعد سداد القيمة المترتبة عليه.
واعتبرت نقابة الصحافة في بيان ان “الاجراء الذي جرى في حق الزميل الراسي، مخالف للقوانين والانظمة المرعية، خاصة وان الزميل الراسي العضو في الجدول النقابي للصحافة اللبنانية، لم يرتكب اي مخالفة ولم يمتنع عن الامتثال لموجبات سداد قيمة محضر ضبط السير”.
وتمنت نقابة الصحافة على جميع السلطات ان تنتبه لهذا الامر في التعامل مع جميع المواطنين وخاصة منهم الزملاء الصحافيين والاعلاميين الذين يلتزمون بسقوف القوانين والانظمة المرعية.
كما أصدرت نقابة محرري الصحافة بيانا حول الحادثة، معربة عن رفضها لهذا التصرف المؤسف الذي لم يسء لكرامة الزميل الراسي فحسب، بل لكرامة كل صحافي واعلامي.
وسألت: “هل يجوز ان يعامل رسل الكلمة والحرية وذوو المهن الحرة، كما يعامل الارهابيون والمجرمون، فيساقون الى المخافر بهذه الطريقة لسداد قيمة مخالفة سير لا يعلمون عنها شيئا لقصور السلطات المختصة عن اعلام اصحابها بها؟”
واضاف البيان:” بعد اليوم لن نسكت عن مثل هذه الاهانة، خصوصا ان الزميل الراسي ابدى رغبة واستعدادا لدفع الغرامة، فما الداعي لهذا التصرف غير المبرر؟ وان النقابة اذ تسجل لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس اتصاله بالزميل الراسي مبديا أسفه، تدعو لعدم تكرار مثل هذه التصرفات في حق الصحافيين والاعلاميين، مؤكدة رفضها لها والعمل على معارضتها الى ان تلغى كليا”.