أشار وزير المالية علي حسن خليل إلى “ورود تعليقات في بعض وسائل الإعلام وبعض الصحف حول القرار الذي أخذته البارحة لمراقبي عقد النفقات بالتوقف عن النفقات الجديدة”، قائلا: “في الأيام الاخيرة والاسبوعين الاخيرين، قمنا بجهد كبير على مستوى الوزارة لإعادة الظر بأرقام موازنة 2019 وأنا كنت قلت في مجلس النواب وجلس الوزراء ان الارقام كما جاءت من الوزارات ومتفق عليها هي أرقام لا تبشر بالخير ولا تعكس ارادة حكومية باننا سنقر موازنة فيها تخفيض لنسبة العجز وفيها اجراءات جدية”.
وأضاف، في مؤتمر صحافي: “أخذت بروحية النقاش الذي حصل في مجلس النواب وبمطالبات الزملاء والكتل حين تكلموا عن جدول الانفاق على القاعدة الاثنتي عشرية. اتفقنا مع فريق اعداد الموازنة على جملة من الاجراءات والاقتطاعات والتخفيضات على موازنات وزارات في كل المجالات التي يمكن فيها التخفيض سيكون هذا التخفيض ملحوظا جذريا يمسّ بشكل واضح بكل النقاط التي عادة يتساءل الناس حول الانفاق فيها والذين يعتبرون أنه إنفاق غير ضروري”.
وتابع: “هذا الاجراء ساعدنا كثيرا بالسيناريو الذي وصلنا اليه على أن نتبع اتجاه جدي نحو الالتزام بتخفيض العجز الذي تكلمنا عنه في البيان الوزاري والمجلس النيابي مؤخرا عندما وافقنا على مشروع القانون بالإنفاق على الاثنتي عشرية. لكن بصراحة هذا الاجراء يصطدم بانه اذا استمرينا بترك الوزارات والادارات المختلفة والمؤسسات بأن تحجز نفقاتها، يمكن من هذا الحين لحين اقرار الموازنة، او لحين بتّ مستوى هذه التخفيضات في مجلس الوزراء، تكون كل الادارات والوزارات حجزت الاموال وعقدت نفقتها وأصبحنا ملزمين بها وبالتالي كل الحديث عن التخفيض للموازنة يكون ذهب هباءً وكما حصل في السنوات السابقة، قلنا هيا لنعالج وضع العجز وقالوا لنا صرفنا الاموال المخصصة لنا”.
وأكد “أنني أتحمل المسؤولية وأنا ملتزم بهذا الامر ومصرّ عليه اذا كنا جديين بأن نتوافق مع التوجهات الحكومية وتوجه المجتمع الدولي والهيئات التي التزمت معنا بسيدر ومؤسسات التصنيف بأن نقوم بتخفيض حقيقي للعجز ونوقف كل عقود الانفاق الآن ريثما نتفق على الارقام في الموازنة”، مشيرا إلى أن “الامر لا علاقة له بالدفع ولا علاقة له بالسيولة ولا علاقة له بالكلام الذي حصل بين حاكم مصرف لبنان وبين جمعية المصارف خلال هذا الاسبوع في الجلسة الماضية، لأن بعض الصحف ربطت الامور ببعضها. صحيح أن الحاكم وضع اصبعه على بعض القضايا والمؤشرات التي تقول إن يجب ان نسرع بهذه القرارات التي اخذناها ويجب ألا نتعارض معها”.
ولفت إلى أنه عقد “اجتماعا منذ يومين مع الحاكم وناقشنا واتفقنا على آليات وأعتقد ان الامور تسير بالاتجاه الصحيح، تقع على مسؤوليتنا أن نحول الدفعات بشكل ألا تحمل الخزينة عبءا كبيرا وعدم ضخ اموال في السوق وفي الوقت نفسه ان تؤدي الى مزيد من التضخم من جهة ومزيد من الضغط على الدولار من جهة ثانية. هذا الامر تفاهمت عليه مع الحاكم ولا مشكلة فيه على الاطلاق”.
وذكر أن “هذه الاجراءات التي نحضرها للموازنة في الايام الماضية وحتى الآن ليست كافية لوحدها حتى لو ضبطنا عملية الانفاق وفق مشروع الموازنة الموضوع ونحن بحاجة الى مجموعة قرارات جذرية حول ثلاث نقاط، طلبت من رئيس الحكومة وتمنيت عليه ان يعقد اجتماعا لممثلي الكتل المختلفة والكتل النيابية، سواء كانوا وزراء او غير وزراء، وتمنيت عليه أن يعقد الاجتماع اليوم او غدا لنتفق على موقف موحّد في موضوع الاجراءات التي يجب ان تقوم بها لإقرار موازنة تلبّي هذه الطموحات وتلبي المطالب التي نسمعها من كل الناس التي لها علاقات مالية ونقدية مع لبنان”.
وأرف: “الامر الثاني في الموازنة انه لدينا بعض الاجراءات المرتبطة بالواردات، بتحسين هذه الواردات للدولة والتي تصيب اماكن تشكو منها الناس مثل الجمارك والتهرب الضريبي وغيرها. اقترحت في السنة الماضية مجموعة من الاجراءات لم يقبل بها للأسف للمساعدة لضبطها. نحن نجدد طرح البعض منها وقدمنا طروحات جديدة على هذا الصعيد، لكن ليس هناك ضرائب جديدة على المواطنين ولا تحميل اعباء جديدة على الطبقات الفقيرة او ذوي الدخل المحدود”.
وأكد أن “لا علاقة لهذا الاجراء بالأموال على الاطلاق. هذا القرار اداري وله علاقة بحجز النفقات وأكرر من جديد ان هذا الاجراء اداري له علاقة بإعداد الموازنة اذا تركنا الوزارات والادارات تحجز نفقات كما تشاء، ستصل الى مجلس الوزراء أقول له هذه موازنتي”.