IMLebanon

“الشؤون”: هكذا تحصلون على بطاقة دعم الأسر الأكثر فقرا

أوضح المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان ما “يتم تداوله عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة معلومات غير دقيقة بشأن بطاقة مشروع دعم الأسر الأكثر فقرا والبطاقة الشخصية للمعوق وكيفية الحصول عليها”.

وقال مكتب قيومجيان في بيان: “في ما يتعلق ببطاقات مشروع “دعم الأسر الأكثر فقرا”، فالآلية المعتمدة تقوم على تقديم المواطنين طلبات في المراكز المختصة التابعة للوزارة. بناء على ذلك، يتوجه فريق من المركز إلى منزل مقدم الطلب حيث يعاين ميدانيا وضعه ويقوم بتعبئة استمارة مفصلة عنه. بعدها ترفع الاستمارات إلى المكتب المعني بالمشروع في رئاسة مجلس الوزراء حيث يتم إدخال المعلومات عبر برنامج الكتروني معد من قبل البنك الدولي بالتعاون مع الدولة اللبنانية”.

وأضاف: “بناء على النتائج التي تصدر من خلال البرنامج المذكور تمنح البطاقات إلى افقر 44 الف عائلة في لبنان. وتخول حامليها الحصول على الإعفاء من بدل التسجيل في الثانويات والمهنيات الرسمية وعلى تغطية فرق الاستشفاء المقدم من وزارة الصحة. أما افقر 10 آلاف عائلة من أصل الـ44 الفا، فتحصل على بطاقة تغذية تخولها الحصول على بدل مالي عن الوجبات اليومية”.

ولفت إلى أن “تحديد عدد 44 ألف عائلة يعود إلى دراسة مشتركة بين الأطراف المعنية بالمشروع أي رئاسة مجلس الوزراء، وزارة الشؤون الاجتماعية، البنك الدولي ومنظمة التغذية العالمية، وهي مرتبطة بالقدرة المالية لتمويل هذا المشروع”.

وأشار إلى أنه “يتم إعادة النظر بالواقع الاقتصادي للمستفيدين من هذا المشروع بشكل دوري من أجل تحديد الأسر الأربع والأربعين ألفا الأكثر فقرا في لبنان. وفي حال شعور أي أسرة غير مستفيدة بأنها حالتها المعيشية تدهورت وأصبحت من الأكثر فقرا عليها الطلب من أقرب مركز شؤون في منطقتها تعبئة استمارة جديدة”.

زأردف: “في ما يتعلق بـ”البطاقة الشخصية للمعوق”، فعليهم الخضوع لمعاينة طبيب في المراكز التابعة لمشروع تأمين حقوق المعوقين لتقييم درجة إعاقتهم وما إذا كنت مدرجة ضمن اللائحة المحددة من قبل وزارتي الشؤون والصحة. وبناء على تقرير الطبيب المعاين يحدد ما إذا كان يستفيد المتقدم من بطاقة إعاقة أو لا يستفيد”.

وختم: “هم وزير الشؤون الاجتماعية ليس فقط تأمين ديمومة مشروع دعم الأسر الأكثر فقرا واستمراريته بل البحث عن سبل لزيادة الأموال المرصودة له من أجل توسيع باقة الخدمات المقدمة وشريحة المستفدين منه لأكثر من 44 ألفا لأن زيادة عدد البطاقات من دون تأمين التمويل هو غش بحق حامليها ويؤدي إلى ضرب المشروع وتوقف الخدمات المقدمة”، متابعا: “يسعى الوزير إلى الوصول لإرساء سياسات اجتماعية تطال شرائح المجتمع اللبناني كافة الذي ينوء تحت كاهل الأزمة الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة”.