تابعت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، ملف التوظيف والتعاقد في وزارتي الصحة والطاقة والمياه، في حضور وزير الصحة جميل جبق ووزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني والنواب: سليم سعادة، ادي ابي اللمع، سليم عون، ياسين جابر، حكمت ديب، الان عون، هنري شديد، عدنان طرابلسي، أنور الخليل، ميشال معوض، حسن فضل الله، غازي زعيتر، ايوب حميد، جهاد الصمد، ادكار معلوف، طوني فرنجية، قاسم هاشم، علي فياض، سيزار ابي خليل، فريد البستاني.
كذلك حضر رئيسة مجلس الخدمة المدنية فاطمة الصايغ، رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الشمالي خالد عبيد، المدير العام لمؤسسة مياه البقاع رزق رزق، المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران، المدير العام لمصلحة مياه الليطاني سامي علويه، مستشار وزير الطاقة أنطوان كعدي.
وقال كنعان ان “وزارة الصحة زودتنا جدولا عن التوظيف والتعاقد في المستشفيات الحكومية، ومستندات تبين كيفية حصول ذلك في كل مستشفى. وكانت هناك مداخلات في بداية الجلسة من عدد من النواب، من بينهم ادي ابي اللمع الذي اوضح عددا من المسائل لها علاقة بهذا التوظيف، وقد حصلنا على نسخ من المستندات التي في حوزته، وستكون جزءا من تقريرنا النهائي”.
واعتبر كنعان “ان البعض ينظر الى العمل الجدي الذي نقوم به بخلفية الكسب الإعلامي فقط، وهو ليس كذلك، وحضور وزير من حزب او تيار او فريق سياسي معين الى لجنة المال لا يعني أنه متهم، فالاستماع الى الوزراء هو لاستيضاح الأمور والخروج بحقائق هي من حق الشعب اللبناني”. وقال: “تقدمنا كثيرا، وبحسب ما أبرزه وزير الصحة الحالي، فإن عدد التوظيف والتعاقد في المستشفيات الحكومية يبلغ 459 شخصا، حصلوا بغالبيتهم من دون موافقة وزير الصحة، وقد أخذ علما بالبعض منهم، لكنه لم يوافق على الغالبية الساحقة منهم، وهذه الموافقة ملزمة بحسب رأي مجلس الخدمة المدنية”.
وأضاف: “نحن اذا أمام مخالفتين، الأولى بالشكل، لغياب الموافقة المسبقة للوزير، والثانية مخالفة للأصول والقانون بعدم احترام المادة 21 من القانون 46 وعدم المرور بمجلس الخدمة المدنية. وعلى المستشفيات الحكومية والمؤسسات العامة أن تتنبه الى أنها ليست جزرا معزولة، وحاجاتها “على الراس والعين” لكن هناك أصولا يجب اتباعها”.
وأشار كنعان الى “التدقيق في المستندات التي باتت لدينا، وسنكون منصفين في عملنا لأداء الوزير السابق والحالي في تحديدنا للمسؤوليات. وهناك قرارات صادرة عن مجلس الوزراء بالنسبة الى المراقبين في وزارة الصحة، من دون حصول مباراة لمجلس الخدمة المدنية، وحصل نقاش حول اسباب عدم حصول المباراة، وجرى إيقاف التعاقد في غياب المباراة”.
وفي ما يتعلق بوزارة الطاقة، أشار كنعان الى ان “النقاش تطرق الى اسباب عدم تطبيق القانون 287 المتعلق بالمياومين”، لافتا الى أنه “ملزم ويجب اجراء مباراة بحسب الحاجة، وكانت هناك مطالبة من وزارة الطاقة بإجرائها، وقد نقلنا رغبتها الى مجلس الخدمة المدنية، كما جرى طرح مسألة المباراة الحاصلة في مجلس الخدمة المدنية والتي لم يصدر مرسومها حتى اليوم، وموقفنا كلجنة هو أن القانون فوق الجميع ويجب ان يحترم”.
وأعلن أنه “وفق التقرير المشترك الذي بين يدينا من أجهزة الرقابة، فالمخالفات في وزارة الطاقة معدومة في ما يتعلق بالتعاقد والتوظيف، استنادا الى القانون 46 الذي منع التوظيف وحدد شروطا استثنائية له، ولم يحصل اي تجاوز للأصول، وهو أمر جيد في وزارة كبيرة وصية على مؤسسات من كهرباء ومياه”. وقال: “ما اعلنه بالنسبة الى وزارة الطاقة يجب ألا يفهم كموقف سياسي، ففي مرة سابقة نوهنا بعمل وزارة الشؤون الاجتماعية، واي مخالفة في اي وزارة او ادارة سنشير اليها”.
وأكد كنعان “ان كل ما هو غير قانوني سيتوقف، واي حل لا يمكن ان يكون الا بحسب الأصول”. وقال: “إذا أردنا تغطية المخالفات والذهاب فوق حاجات الدولة بسبب استغلال المواقع والانتخابات، فهذا سيؤدي بنا الى الهلاك، ولا يجوز ان يتم توظيف 10 آلاف شخص خلال عام. وعلى اللبنانيين ان يتخذوا القرار، فإذا أرادوا الاصلاح الفعلي، فهو سيكون مؤلما، ولا اعتقد ان الاصلاح الفولكلوري سيؤمن لهم ولأولادهم حياة كريمة في المستقبل”.