عرض وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس مع نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء برئاسة المهندس مارون الحلو، وحضور الرئيس الفخري للنقابة فؤاد الخازن وأعضاء مجلسها ومدير مكتب الوزير شكيب خوري، لأوضاع النقابة ومستحقات المقاولين المزمنة منذ سنوات، إضافة إلى مستجدات أوضاع قطاع المقاولات والوضع الاقتصادي والمالي في البلد.
وقال فنيانوس: “علمت بالجو السائد حول وضع المقاولين وأجريت اتصالا بالنقيب للمشاركة في اجتماع لأنني أشعر بوجع النقابة، وجميعنا يعلم الوضع المالي والاقتصادي وأسمع صرخة المقاولين ولا أنسى خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء عندما كان يبحث موضوع المقالع والكسارات ووقف عملها، عندها طرح أحد الوزراء الاستيراد من الخارج في وقت هناك للمقاولين حقوق مالية مترتبة على الخزينة أقله أن ندفعها بسندات خزينة والتي تقارب مئة مليون دولار. وأنا أتكلم باسم المقاولين في مجلس الوزراء، لسنا مستعدين لتحمل هذا العبء”.
وشكر المقاولين الذين “ما زالوا يتابعون إنهاء المشاريع بالمونة التي يعملون فيها على الرغم من كل الصعوبات وخصوصا الانهيارات الكبيرة التي حصلت وتربط المناطق ببعضها”.
وقال: “أشكر كل فرد قدم يد المساعدة بناء على طلب شخصي مني لتسهيل أمور الناس وخصوصا أن هذه الانهيارات بلغ عددها 106 وقد أصابت قرى وطرقات رئيسية، ومنها تسع انهيارات أساسية طالت طرقا رئيسية تربط أقضية ومحافظات مثل طريق ترشيش-زحلة-ضهر البيدر، وفي مناطق الشوف وشكا فضلا عن الانهيارات التي حصلت ضمن النطاق البلدي والتي تتحمل مسؤوليتها البلديات. علما أن كلفة هذه الانهيارات تصل إلى حدود 9 مليارات لم تحول بعد إلى الهيئة العليا للإغاثة. وهذا الواقع دفعنا للتفكير بوضع برنامج عمل للعام 2019”.
وأضاف: “الكل يعلم أنني وضعت مشروع صيانة الأوتوسترادات والطرقات الرئيسية في كل لبنان، وأبلغت رئيس الجمهورية خلال لقائي معه منذ أسبوعين بهذا المشروع، وكلفت ثلاثة مكاتب هندسية بإعداد الدراسات اللازمة وقد بدأوا بوضعها وإن كانت الاعتمادات المخصصة لهذه الدراسات لم تصرف حتى الساعة إنما هذا لا يمنع من عدم الاستمرار، وأنا أشكرهم وأطلب منهم المتابعة وإنجاز هذه الدراسات التي ستحول إلى دائرة المناقصات لتنفيذها لاحقا”.
وأبدى فنيانوس تخوفه من “الأوضاع المالية والاقتصادية والمجاهرة علنا بعدم القدرة على تنفيذ هذا المشروع”.
وأشار إلى أن “ما يطرحه المقاولون مطالب محقة وأضم صوتي إلى صوتهم، وآمل أن نخرج من هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن من خلال الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة”، متمنيا أن “يتابع مجلس الوزراء البحث في ملف الكهرباء بعد عودة رئيس الحكومة سالما وحتى نتمكن من إنجاز ما يمكننا إنجازه علينا أن نقوم بما يتوفر لدينا”.
وتابع: “لا مشكلة لدي مع أحد، لا مع مجلس الإنماء والإعمار ولا مع المقاولين، فنحن جميعا في خندق واحد لمواجهة الأزمة التي نمر فيها”.
وردا على سؤال، قال: “خلال جلسة اللجنة الوزارية المصغرة للكهرباء أثرت موضوع وقف عقد النفقات، أكد لي وزير المال أن هناك ثلاث استحقاقات أساسية وضرورية يجب أن تدفع اليوم قبل غد هي الإستشفاء والمقاولين والبلديات، مما يؤكد أن الصرخة وصلت إليه”.
ونفى علمه بوضع الخزينة، وقال: “إنها من مسؤولية وزير المال، وهناك اجتماع للجنة الاقتصادية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري سيحدد لاحقا للبحث في كل الأمور”.
بدوره، أشار الحلو إلى أنه “في القطاع الخاص الاستثمار الداخلي متعثر والخارجي متوقف بسبب الوضع الاقتصادي السيىء ولعدم وجود دورة اقتصادية طبيعية، فقطاع الإسكان مجمد حتى إشعار آخر وحتى في الشقق الصغيرة غير مشجع للاستثمار بغياب الحوافز والدعم من قبل الدولة”.
ولفت إلى أن “المالية العامة تستوفي مبالغ ضخمة من المقاولين وتجار البناء والمطورين العقاريين، فهم يقومون بواجباتهم كاملة في حين تمتنع الدولة عن اعطائهم حقوقهم البديهية. وثلث الدين لدى المصارف الذي يبلغ 22 مليار دولار من أصل 60 مليارا يعود لقطاع المقاولة والتطوير العقاري، وبذلك يمكننا القول أن القطاع يشكل 30% من الناتج المحلي”.
ودعا المقاولين إلى “عدم المشاركة في المناقصات المنوي إجراؤها قبل التأكد من وجود حجز النفقات لها، وعلى الدولة الإيفاء بواجباتها كما يقوم المقاولون بدفع متوجباتهم لها. إن المقاولين لم يعد باستطاعتهم تمويل المشاريع على نفقتهم وعلى الاستدانة من المصارف بفوائد باهظة، وآن الآوان لتصحيح الخلل ورفع الظلم والإجحاف بحقهم”.
من جهته، ناشد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن “رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والمعنيين العمل على توفير الأموال اللازمة لكل من الهيئة العليا للإغاثة ووزارة الأشغال، لكي يتسنى لهما القيام باللازم من أجل معالجة أوضاع الطرقات نظرا لأهميتها لناحية ربط البلدات ببعضها”، مشددا على أن “هذه القضية طارئة وملحة ولا تنتظر أي تأخير أو تسويف”.
كلام أبو الحسن جاء بعد لقائه فنيتنوس وتناولا الملفات الإنمائية الخاصة بمنطقة المتن الأعلى، وتحديدا الأضرار الناجمة عن العواصف والتي أدت إلى قطع عدد من الطرقات الرئيسية في المنطقة.