أكدت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن أن “مسألة تحسين وضع السجون ومعاملة السجناء حاجة ملحة، قبل كل شيء من منطلق احترام حقوق الإنسان ومن جهة ثانية، لما ينطوي عليه من قضايا حساسة على كل المستويات. وليس أدل على ذلك من ذكر قضية العفو العام في نص البيان الوزاري الأخير، وقد شكل نقطة التقاء جامعة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ودولة رئيس الحكومة وإن كانت هذه القضية تواجه ظروفا عديدة”، مشددة على “تكثيف الجهود في سبيل إيصالها إلى خواتيمها المرجوة ولاسيما من الناحية التشريعية في مجلس النواب”.
وأشارت، خلال حفل إطلاق برنامج “المساعدة على تطوير الإجراءات المعتمدة في السجون اللبنانية” الممول من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون في السفارة الأميركية في بيروت، إلى أن “الدولة تتابع قضية السجون بكل جدية، وهي عازمة على استكمال العمل الذي بدأ لتطوير هذه السجون، وبذل مزيد من الجهود في هذا المجال”.
وأردفت: “نحن في انتظار إنجاز بعض الإجراءات الادارية لإطلاق العمل في إنشاء سجن مجدليا، الذي أقرت الحكومة السابقة تمويله بنائه بما يتناسب مع الأهداف الأمنية والإنسانية. إن بناء هذا السجن ليس مشروعا معزولا ومنفردا بل يندرج في إطار خطة إصلاحية شاملة، وهو جزء من رؤية استراتيجية لإدارة السجون تهدف إلى تخفيف وطأة الاكتظاظ الذي تعانيه حاليا، ولكي أكون نظرة دقيقة عن واقع السجون، وأطلع من قرب على أوضاعها وعلى حال السجناء، لن أكتفي بالتقارير والدراسات بل سأقوم بسلسلة جولات ميدانية تتيح لي رسم صورة واضحة عن الأهداف والخطوات اللازمة لمعالجة مشاكل السجون اللوجستية والقانونية والإنسانية”.
وأضافت: “إن المجتمع المدني كان ولا يزال وسيبقى شريكا أساسيا لنا في سعينا إلى تحسين وضع السجون، وأؤكد لكم أن يدنا ستكون ممدودة إليه وسنفتح له أبوابنا، لأننا نعتبره مكونا أساسيا في تأهيل السجناء ومتابعتهم وتعزيز الاهتمام بهم وبحقوقهم، بالتنسيق مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي”.
ولفتت إلى أن “قوى الأمن الداخلي، بقيادة المدير العام اللواء عماد عثمان، حريصة على أوضاع السجناء ومطالبهم وحاجاتهم وتولي مسألة السجون اهتماما بالغا بشكل يتوافق مع الخطة الاستراتيجية الخمسية (والتي تمتد بين 2018 و2022) لقوى الأمن الداخلي، ورؤيتها (“معا نحو مجتمع أكثر أمانا”) وشعارها (“خدمة، ثقة، شراكة”)، وفي هذا الإطار، من المهم التشديد على أن تحسين وضع السجون يأتي استكمالا لنهج أمني يرعى حقوق الإنسان ويقضي باحتواء الأمن على كل الأراضي اللبنانية وخفض مستوى الجريمة وتاليا خفض عدد السجناء”.
وأردفت: “نؤكد دور المدير العام في السهر على تطبيق القوانين، بالتنسيق مع الأجهزة العسكرية والأمنية جميعها من خلال تنفيذ خطط استباقية استطاعت أن تلاحق الارهابيين والمجرمين والشبكات الخارجة على القانون وتقطع أوصال الجرائم وتوقف مخططيها قبل التنفيذ، ما أشاع جوا يرتاح إليه جميع الأطراف وبخاصة المواطنون. إن هذا الأداء لم يكن لينجح لولا السعي الدائم إلى تطوير قوى الأمن الداخلي”.
بدوره، أشار المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان إلى أن بعدما باتت أوضاع السجون صعبة وتعترض عمل قوى الأمن الداخلي فيها مشاكل كثيرة، فقد بادرت الولايات المتحدة الأميركية، كعادتها مشكورة عبر مكتب INL في لبنانـ بتخصيص هبة قيمة لتوفير برنامج تدريبي يهدف إلى مساعدة قوى الأمن الداخلي في توفير العمل الاحترافي داخل السجون”.
وأضاف: “هذه الهبة التي بلغت قيمتها مليونين ونصف مليون دولار أميركي ولزمتها الولايات المتحدة الأميركية مباشرة لشركة RAI الأميركية Remote Aid International لتنفيذ هذا البرنامج، ستساعد كثيرا في تدريب الضباط والعناصر العاملين في السجون على القيام بعمل احترافي تجاه السجناء ومن نواح عديدة، من شأنها أن تساهم في ضبط وضع السجون بشكل أفضل من خلال التدريبات العملية اللازمة على تقويم السجناء وتصنيفهم بشكل صحيح وطريقة التعامل معهم للوصول بالنهاية إلى إعادة تأهيل السجناء وتمكينهم من الاندماج مجددا مع المجتمع بعد الانتهاء من تنفيذ مدة محكومياتهم، بحيث يصبح كل مجرم دخل السجن بعد خروجه منه، مواطنا صالحا يستطيع العيش مع الآخرين بالشكل الطبيعي”.
وتابع: “نحن هنا لإطلاق هذه المبادرة رسميا ولنؤكد مدى التزامنا تطبيق القانون والتقيد بمعاييره، ولنؤكد أيضا مضينا جادين في خطتنا الاستراتيجية”، معلنا “تلقي هبة جديدة قدمتها الولايات المتحدة الأميركية لتنفيذ مشروع تحت مسمى EP2 (برنامج احتراف الشرطة الموسع) بكلفة 9 ملايين دولار أميركي، تشتمل على إنشاء مبان ومعدات للتدريب مع تطوير لمناهج التعليم في معهد قوى الأمن الداخلي بالإضافة إلى تدريب عناصر من قوى الأمن الداخلي وتأهيلهم ليصبحوا مدربين فاعلين في التقنيات الشرطية المختلفة ضمن خطة تستمر لمدة أربع سنوات، وسنتشرف بلقاء السيدة Merritt نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون هنا في مكتبنا في مطلع شهر نيسان المقبل”.
وختم متوجها للحسن وريتشارد: “وجودكما يؤكد دور المرأة الفاعل في العمل العام، المرأة التي نقدر ونحترم هي من أهم أركان المجتمع إن لم تكن أهمها، فنحن في قوى الأمن الداخلي نعول كثيرا على دورها وننتظر منها الكثير، ونحن فخورون جدا بتولي الوزيرة ريا الحسن سدة وزارة الداخلية والبلديات، هذه الوزارة التي تحتوي مؤسسات أمنية فاعلة وحساسة”.
وقال: “نهج الوزيرة معروف بالجدية والنزاهة والشفافية والعمل الدؤوب، بالإضافة إلى التزام مبدأ مكافحة الفساد، وهذا ما ننتهجه بدورنا منذ تولينا مسؤولية المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي”.