في المجال الكهربائي، يبدو انّ خطة الكهرباء التي وضعتها وزارة الطاقة دخلت مدار السجال حولها، وهو ما تجلّى في ارتفاع متاريس التراشق السياسي بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”، إضافة الى تحفظات من قوى سياسية أخرى، حول بعض مضامين الخطة التي وُصِفت بالملتبسة.
على انّ هذا التباين، ينتظر ان يخيّم على الجلسة المنتظرة للجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء، والتي قد تعقد الاسبوع المقبل، ما لم يطرأ جديد يؤخّرها.
وبرزت حيال هذا الموضوع امس “تغريدة” لوزيرة الطاقة ندى البستاني، اعلنت فيها انّ “يدنا لا زالت ممدودة وآذاننا صاغية لكل ملاحظة هادفة وانتقاد بنّاء.
وستعاود اللجنة الوزارية مناقشة خطة الكهرباء الأسبوع المقبل، ونحن جاهزون للاستماع لكلّ فكرة جيّدة. في النهاية، خطّة الكهرباء يجب أن تُقرّ ويبدأ تنفيذها في أقرب وقت لأنّ مصلحة اللبنانيين أولوية”.
وبالتزامن مع هذه التغريدة، كشفت مصادر سياسية معنية بالخطة الكهربائية لـ”الجمهورية” انّ إشكالات كبرى تعتريها، ويمكن القول انها ملغومة في بعض تفاصيلها، ولعلّ الفاقع فيها انها تلحظ استملاكات بنحو 200 مليون دولار لإقامة معامل في بعض المناطق (حامات)، فما لا يمكن فهمه هو انّ دولة عاجزة مالياً وينبغي ان تفتش على كل زاوية تمكّنها من خفض الانفاق، يأتي من يقترح بكل وضوح تكبيد الخزينة أعباء إضافية ودفع 200 مليون دولار، وهي كلفة تُزاد الى كلفة إنشاء المعامل.
والمريب في طلب الاستملاك، وفق ما كشفته مصادر وزارية لـ”الجمهورية”، انه يأتي لاستملاك عقارات معينة في المنطقة المنوي إنشاء معامل كهرباء عليها، في وقت انّ مؤسسة كهرباء لبنان في عام 1978، بناء على مرسوم رقمه 1301 وصدر في 15 ايار 1978 وهو موقّع من قبل رئيس الجمهورية آنذاك الياس سركيس، استملكت عقاراً لإنشاء محطة كهرباء في حامات، ما يعني انّ هناك عقاراً موجوداً فلماذا شراء عقار جديد؟
وكشفت مصادر اللجنة الوزارية لـ”الجمهورية” انّ “خطة الكهرباء المطروحة تقترح ان يتخذ مجلس الوزراء قراراً بالموافقة عليها بكامل بنودها، والعمل على تسهيل سير المناقصات العلنية والاستملاكات والتنفيذ. ففي ما خَصّ معملي سلعاتا، تطلب “تأمين التمويل اللازم لاستملاك الارض الضرورية لمشروع إنشاء معمل لإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة حامات – سلعاتا، والمقدر بحوالى 200 مليون دولار أميركي”.
أمّا في ما خَصّ معمل الجية، تضيف المصادر، فتطلب الخطة “اتخاذ القرار بتوقيف المجموعتين الاولى والثانية في سنة 2021 للبدء بعملية إزالة مادة “الاسبستوس” تمهيداً لتفكيك المعمل القديم واستبداله بمعمل جديد”. والأمر نفسه بالنسبة الى معمل الذوق، حيث تطلب “اتخاذ القرار باستبدال المعمل الحالي بمعمل جديد”. ولفتت المصادر الوزارية الى تساؤلات مطروحة حول “تجاهل معمل الزهراني”.
عقارات الاستملاك!
وكشفت المصادر نفسها عن العقارات المرشحة للاستملاك وفق الخطة، ضمن منطقة حامات العقارية، وهي:
- العقار رقم 1915، مساحته 75256 م2 تملكه شركة ميكادا العقارية ش م ل
- العقار رقم 2017، مساحته 29834 م2 تملكه شركة ميكادا العقارية ش م ل
- العقار رقم 2018، مساحته 25520 م2 يملكه كلّ من: سامية فارس العضم (553,33 سهماً)، فارس نعمة الله ابي نصر (266,67 سهماً)، مالك نعمة الله ابي نصر (266,67 سهماً)، ربيع انطونيوس رعيدي (720 سهماً)، وجهاد لويس نصر (613,33 سهماً).
- العقار رقم 2019، مساحته 40691 م2، يملكه دير مار عبدا معاد للطائفة المارونية.
– العقار رقم 2020، مساحته 56477 م2 (المطلوب استملاك 36477 م2).