أعلن وزير الاتصالات محمد شقير أن “لبنان يتحضر لإطلاق سلة مشاريع كبرى لإعادة تأهيل بنيته التحتية من ضمن مؤتمر سيدر بقيمة 11،8 مليار دولار. كما أن الدولة اللبنانية أقرت قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يتيح للشركات الأجنبية الاستثمار في هذه المشاريع الحيوية”.
ودعا، ممثلا رئيس الحكومة في افتتاح منتدى الاستثمار الصيني- اللبناني في مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي، “الشركات الصينية للدخول بتحالفات مع الشركات اللبنانية للاستثمار في هذه المشاريع”، مؤكدا “الاستعداد لتوفير كل التسهيلات اللازمة في هذا الإطار”.
وختم: “لا بد من التأكيد أن مجالات التعاون كبيرة، خصوصا أن الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين يمكن أن تلعب دورا أكبر في إعادة إعمار ما هدمته الحروب في سوريا والعراق. كما أن موقع لبنان المميز يجعله مركزا مهما للشركات الصينية الراغبة بالتوسع نحو المنطقة والشركات الصينية تعي جيدا هذا الأمر، وهي باشرت بوضع دراستها لهذه الغاية، إن كان في طرابلس أو البقاع”.
بدوره، أشار وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس إلى أن “طريق الحرير التي يعود تاريخها إلى 200 عام قبل الميلاد، ها هي تطل علينا برا وبحرا لتربط شرق الكرة الأرضية بغربها بطول عشرة آلاف كيلومتر من الصين إلى أوروبا مرورا بكازاخستان وروسيا”.
وأضاف: “نحن أمام ورشة تبدأ من توسعة مطار بيروت وصولا إلى خط سكة الحديد مرورا بإقامة الجسور والأنفاق طوال الأراضي اللبنانية، وهذه الأمور هي من ضمن أولوياتنا واستراتيجيتنا لأن النقل يجب أن يكون أساس التنمية، وبعض هذه المشاريع ما زال رؤيا بالنسبة إلى وزارة الأشغال وبعضها الآخر دخل حيز التنفيذ”.
ولفت إلى أن “النفق الذي يربط بيروت بالبقاع استراتيجي ليصبح البقاع مرفأ جافا، أما مشروع توسعة مطار رفيق الحريري الدولي والنفق الذي يربط بين مدخل بيروت الجنوبي والجنوب ومدخل نهر الكلب وصولا إلى العقيبة ونهر إبراهيم، فهما قيد المتابعة لدى المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة”، داعيا الشركات الصينية إلى “المشاركة في تحقيق حلم لبنان بوسائط نقل متطورة”.
من جهته، اعتبر وزير الصناعة وائل أبو فاعور أن “اللقاء فرصة لتطوير العلاقات اللبنانية – الصينية في كل المجالات، ولاسيما في موضوع الصناعة التي عانت تاريخيا وتعاني نتيجة غياب الإجراءات المطلوبة من الحكومات المتعاقبة لرعاية الصناعة ودعمها، والجميع يعلم أن ميزان التبادل التجاري بين لبنان ودول العالم فيه خلل كبير وأننا نستورد قرابة 20 مليار دولار ونصدر بما لا يصل إلى 3 مليارات دولار، وهذه الأزمة ليست تجارية بل أزمة اقتصادية كبرى ولّدت أزمات مالية وغير مالية ومعالجتها تكمن في إعادة الحد الأدنى من التوازن”.
وقال: “هناك خطة لتنشيط الصناعة عبر إنشاء المدن الصناعية ووزارة الصناعة تطمح إلى تطوير العلاقات اللبنانية-الصينية في هذا الاتجاه. الأرقام الأخيرة في وزارة الصناعة عن حجم التبادل التجاري بين الصين ولبنان في العام 2018 تفيد بأن لبنان استورد بـ 2 مليار و48 مليون دولار وصدر بـ22 مليون و194 ألف دولار”.
ورأى أن “الاتجاه الإيجابي الذي يمكن أن تسلكه العلاقات اللبنانية-الصينية هو تشجيع الشركات الصينية على تطوير مناطق صناعية ومدن صناعية في لبنان وإنشاء معامل في هذه المدن، بما يعود بالنفع على المستثمرين الصينيين واليد العاملة اللبنانية والاقتصاد اللبناني والعلاقات التجارية بين البلدين”.
أما السفير الصيني وانغ كيجيان، فشدد على “أهمية تفعيل التعاون بين الصين ولبنان في إطار مبادرة الحزام والطريق لما فيه منفعة البلدين، وعلى أن تبادل الخبرات والتعاون على أساس منفعة متبادلة وتعميق التعاون في اطار هذه المبادرة يساهم في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في لبنان”.
وأبدى اهتمام بلاده “بتعزيز التنسيق مع الحكومة اللبنانية في السياسة والاقتصاد واستعدادها لدعم جهود لبنان ودول المنطقة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، وبذل جهد أكبر للمساعدة في إيجاد الحلول للقضايا الساخنة في المنطقة والمساهمة في محاربة الإرهاب بما يعزز جهود التنمية الاقتصادية في لبنان والمنطقة”.