عقدت لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات وشؤون المهجرين، جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي.
وقال الفرزلي: “ناقشنا قانون المناطق المحمية، وهو قانون على المستوى البيئي في غاية الأهمية، وسمي قانون المناطق محمية لأنه يشمل المحميات المختلفة التي تخضع لتصنيفات مختلفة، فتمت مناقشة هذا التقرير ودراسة القانون مادة مادة وتم تصديق قانون المناطق المحمية الذي طالما حاولت المؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني أن تطالب بتصديق هذا القانون على مستوى كل المنابر، ومن خلال كل الوسائل الإعلامية، فهنيئا لهم بتصديق هذا القانون”.
وأضاف: “ناقشنا موضوع تسوية مخالفات البناء في مسألة المهجرين، كان هناك إجماع من النواب على ضرورة إنهاء هذا الملف، إقفال ملف المهجرين، وبالتالي ضرورة تصديق هذا القانون ريثما يصار إلى إقفال هذا الملف مع إقفال الوزارة. هذا الموضوع يحتاج إلى ضوابط ثم تأليف لجنة فرعية بشأنه برئاسة رئيس لجنة الأشغال العامة نزيه نجم وتمثيل كل كتلة من الكتل بشكل عام، تمثيل كل كتلة بأحد أعضائها في هذه اللجنة الفرعية التي يجب أن تنظم تقريرها بشكل نهائي خلال شهر من تاريخه، وبالتالي يصار إلى دراسة القانون في حينه في اللجان المشتركة وإقراره”.
وتابع: “تم البحث في القانون المتعلق بالطيران المدني، وطالب وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس بإرجاء البحث في هذا المشروع وهو متعلق بإدارة قطاع الطيران المدني، لأن هناك نية لدى الوزارة والحكومة بتنظيم مشروع قانون آخر أو مشروع قانون يرعى بعض المسائل التي تحتاج إلى تعديل”.
وأردف: “أريد أن ألفت النظر إلى قضية مركزية للمديرية العامة لإدارة شركة كهرباء لبنان، الشركات المكلفة بالتحصيل بعد أن أهملت منذ عام 2016 حتى اليوم عدم تحصيل الفواتير، وقد يكون هناك أسباب خارجة عن إرادتها. جاءت لتطالب المزارعين بأن يدفعوا الفواتير دفعة واحدة، ولكن هذا أمر لا طاقة لهم على تحمله، في الجنوب وفي كل المناطق اللبنانية”، مناشدا “وزيرة الطاقة ندى بستاني التي لنا أمل كبير فيها أن تستجيب ومدير عام كهرباء لبنان التدخل لدى هذه الشركات وبالتالي السماح بتقسيط هذا المبلغ ولمدة ولو كانت قصيرة الأجل، تخفيفا عن كاهل المزارعين نظرا للأعباء المادية المترتبة عليهم”.