إعتبرت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق “ان الإجراءات البيروقراطيّة المعقّدة، واساليب العمل التقليدية والمركزية المعتمدة في العمل الإداري تسبّب إرهاقاً للمواطنين والمؤسسات، اثناء انجاز الإجراءات الإدارية، ما يسبّب تراجع لجودة الخدمات التي تقدمها الإدارة”.
وقالت شدياق خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الصناعة وائل ابو فاعور، للإعلان عن الآليّة المبسّطة للاجراءات الادارية للتراخيص الصناعية، والتي تمّ إنجازها بتعاون الوزارتين، من خلال مشروع “تبسيط الإجراءات الادارية في الإدارات العامة” المموّل من الإتحاد الأوروبي: “من هنا برز الاهتمام بعملية تبسيط الإجراءات التي تعد من أهم وسائل التطوير الإداري، الذي يشكل ركناً اساسياً من اركان النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي”.
وذكرت شدياق المقترحات المقدمة بالتعاون الوثيق مع فرق العمل في الوزارات، مما ساهم في وضع توصيات واقعية قابلة للتطبيق. وشددت ” أننا سنكمل المشروع بباقي الوزارات حتّى انجازه كاملاً. فالنتعوّد على انهاء المشاريع بدل تكرارها أو ايقافها بدون الوصول أي نتيجة ملموسة”.
من جهته أثنى أبو فاعور على الجهود التي يقوم بها مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، لا سيما بقيادة الوزيرة شدياق من أجل العمل على تبسيط الإجراءات في الإدارات العامة.
وأعلن عن أنه نتيجة مشروع تبسيط الإجراءات الذي يديره مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، تم إختصار الخطوات المطلوبة لإصدار التراخيص الصناعية لكي تنجز بمهلة 20 يومًا كحد أقصى.
وتمنّى على الوزيرة شدياق أن تستمر في دعم الإدارات وخصوصاً في مجال المكننة، من أجل تسهيل حياة المواطنين لكي يتمكنوا من انجاز معاملاتهم مع الدولة من مناطقهم دون تكبد عناء الانتقال الى العاصمة.