أكد اللواء أشرف ريفي أن “المصالحة مع رئيس الحكومة سعد الحريري ثابتة”، مشيرا إلى أن “المصالحة أتت لتكرّس مناخا إيجابيا في العلاقة بيننا، وأهميتها تكمن في استثمارها باتجاه بناء الدولة والدفاع عن الدستور وتحصين الطائفة السنية التي تتعرّض للاستهداف من محور إيران، هذه العناوين تكفي للقول إن أهداف المصالحة غير آنية”.
وشدد، خلال مقابلة مع موقع “إيلاف”، على أننا “تجاوزنا جروح الماضي لأجل المصلحة العامة والخلاف لم يكن شخصيًا، ولقد تجاوزنا هذا الخلاف، من خلال الاتفاق على رؤية للمرحلة المقبلة، لا تفترض حكما اتخاذ المواقف نفسها من ما يجري بل تملي التنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة ولقطع الطريق على فريق إيران كي لا يستفيد من هذا الخلاف. لبنان يعيش مرحلة خطيرة تستلزم هذا التعاون”.
وحول الكلام الذي أثير عن أن عدم ترشحه للانتخابات وتاليا المصالحة، جاء مقابل وقف التضييق الأمني والسياسي عنه وعن أنصاره، قال ريفي: “يعرف الجميع أن لا أجندة شخصية لي فأنا أحمل قضية. لم يكن لقاؤنا مشروطا بأية مكاسب، لم أطلب شيئا ولن أطلب، فكل همي إنقاذ البلد. لقد تعرَّضت قاعدتي الشعبية للتضييق طوال الفترة الماضية، هذا صحيح وكان أمرا غير مقبول، لكنه لم يؤثر على خيارات الناس. كان هذا وضعا خاطئا وأعتقد أنه سيتم تصحيحه”.
ولفت إلى أن “الرئيس الحريري يقرر ماذا يفعل. أما بالنسبة إليّ فأنا مستمر في مواجهة دويلة السلاح وحلفائها الذين يغطون السلاح ويعرّضون لبنان للعزلة العربية والدولية ويهددون اقتصاده. لم يطلب الرئيس الحريري أي شيء بخصوص المهادنة مع أحد ولا أعتقد أنه في هذا الوارد”.
وتابع: “أنا ثابت على مواقفي السيادية، وأرى أن سلوك عهد الرئيس ميشال عون يمعن في توريط لبنان عبر دعم النظام السوري و”حزب الله”، وهذا ما حصل بعد زيارته إلى روسيا، وخلال مشاركته في القمة العربية إذ رهنت مواقفه لبنان لإيران والنظام السوري وهذا ما نرفضه”.
وأضاف: “لقد هاجمتُ باسيل وسأهاجمه، باعتباره رأس الفساد الذي يغطيه “حزب الله”، فعلاقة باسيل مع “حزب الله” علاقة تبادلية. الأول يعطيه النفوذ في السلطة والثاني يقدم الغطاء للسلاح غير الشرعي، ولبنان بات أسير هذه المعادلة”، مؤكدا “الاستمرار في النضال لتحرير لبنان من وصاية إيران وأتباعها كي تكون لنا دولة حقيقية، في وطن سيد مستقل يكون جزءا من المجتمعين العربي والدولي،ونطالب بتنفيذ القرارات الدولية، خصوصاً القرار 1701 بكامل مندرجاته، كي نحمي لبنان العالق بين التهديدات الإسرائيلية والاستباحة الإيرانية لأرضه وقراره”.
وعن مكافحة الفساد التي يقوم بها العهد الحالي، تساءل ريفي: “كيف لمن قبل باستئجار البواخر من الشركة التركية بأسعار مضاعفة أن يدّعي محاربة الفساد؟ وكيف لمن أرهق الإدارة بالتوظيفات الانتخابية أن يحارب الفساد، كيف لمن ينصب عائلته في المواقع الرسمية أن يحارب الفساد؟، وكيف لمن يرهن قراره لدويلة السلاح مقابل السلطة والنفوذ أن يحارب الفساد؟”، واصفا “الكلام عن محاربة العهد للفساد بالمزحة سمجة”.
وعن الملف المتعلق ب”حزب الله”، اعتبر ريفي أن “الحزب يعاني جراء العقوبات المالية على إيران، فهي الممول الأول له وهناك معطيات كثيرة عن تخفيض النفقات حتى العسكرية منها. هذا الحزب هو أداة لإيران، فقيادته وأعضاؤه لبنانيون لكنهم يأتمرون من “الحرس الثوري” وينفذون ما يطلب منهم، ولو على حساب بلدهم”.
وعن خشيته من إمكانية انفلات الشارع في حال تجفيف منابع تمويل الحزب، أشار ريفي إلى أن “حزب الله” يعتبر أن الاستقرار في لبنان، سواء في الداخل أو على الحدود لمصلحته لأنه يهيمن على قرار الدولة، لكن ورقة الاستقرار يمكن أن يحوّلها إلى أداة ضغط إذا ما ارتأت إيران إيصال رسائل في هذا الاتجاه، ومن غير المستبعد أن تلجأ إيران إلى هذه الورقة، إذا ما اشتدت العقوبات”.
وردّ “ما قام به “حزب الله” من ادّعاء محاربة الفساد بأنه “مقدمة إما لغسل يديه من احتمال تعرّض الوضع الاقتصادي للخطر أو لتوظيف اللااستقرار الذي قد ينتج من هذا الخطر، فلبنان واقع تحت القبضة الإيرانية وهو وطن أسير، وخلاصه يكمن في عودته إلى العالم العربي والمجتمع الدولي، والعالم عليه مسؤولية كبيرة في هذا الإطار لمساعدة اللبنانيين على استعادة قرارهم الحر”.