أعلن وزير المهجرين غسان عطاالله أنه “أعطى الإذن للمدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بملاحقة موظفين حاليين في وزارة المهجرين وآخرين سابقين فيها بتهم فساد”.
وشدد، في حديث تلفزيوني، على “البحث عن الشفافية بالدولة وعدم تغطية أحد”، متمنيا أن “يكون التحقيق شفافا ويتم التوسع به لمعرفة الحقيقة كاملة”.
وكان القاضي علي إبراهيم راسل وزراء المهجرين السابقين الذين رفضوا إعطاءه الإذن بملاحقة أربعة موظفين كانوا يركبون ملفات وهمية لإصابات مواطنين في حرب تموز 2006، ويتقاضون بدلها الأموال من الهيئة العليا للإغاثة.