أعلن وزير الإعلام جمال الجراح “تأجيل بند الإعفاء من الغرامات المالية”، مشيرا إلى أن “مرسوم الإعفاء ليس من الضرائب المترتبة بل من الغرامات المترتبة كما يحصل لدى إقرار كل الموازنات، إذ يصار إلى إعفاء 80 أو 90 بالمئة من الغرامات حسب ما يصدر في قانون الموازنة”، ومؤكدا أن “تسوية الغرامات تسمح لوزير المالية بجباية المال، وإنه مطلب حق أن نحاول إدخال مال إضافي إلى الخزينة نتيجة هذه الغرامات والرسوم. وقد تأجل هذا البند وحتى وزير المالية أحب أن يوضح بعض الأمور بخصوصه وهو سيكون على جدول أعمال جلسة الأسبوع المقبل”.
وأضاف، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: “جدول الأعمال أُقر بمعظمه وأُجل بعض البنود البسيطة إلى الأسبوع المقبل والآن ستُعقد جلسة للجنة المكلفة دراسة ملف الكهرباء”.
وشدد على “وجود احتمال لعقد جلسة حكومية مخصصة للكهرباء وذلك على ضوء ما سنقوم به اليوم في لجنة الكهرباء”.
من جهة أخرى، نقل وزراء عن رئيس الحكومة سعد الحريري أنه “لا يجوز تسريب جدول أعمال مجلس الوزراء والبدء بمناقشته في الإعلام قبل الوصول به إلى مجلس الوزراء”.
أما وزير الدفاع الياس بو صعب فقال بعد الجلسة: “حسنًا فعل الحريري بسحب بند تسوية الغرامات على عدد من الشركات لأنه من الواجب تحفيزها على دفع الضرائب التي تحتاجها خزينة الدولة”.
أما وزيرة الطاقة ندى بستاني، فأعلنت، في وقت سابق، أن “مجلس الوزراء يوافق على إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية على أن يغلق باب تقديم عروض المزايدة في 31-1-2020”.
أما موضوع تعيين نواب حاكم مصرف لبنان فلم يُطرح على طاولة مجلس الوزراء بسبب عدم التوافق حتى الآن على الاسم الدرزي، بحسب ما أفادت معلومات صحافية.