شدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ياسين جابر على “أهمية إنشاء الهيئة الناظمة في قطاع الكهرباء، مع الإبقاء على موضوع النقد في يد القطاع العام بينما تذهب الجباية والتوزيع الى القطاع الخاص”.
ولفت، خلال مشاركته في ورشة عمل نظمها الحزب “التقدمي الاشتراكي” بعنوان “الهيئات الناظمة مدخل إلى الإصلاح”، إلى “أهمية وجود الهيئة الناظمة للاتصالات بجانب قانون الطيران المدني”، وقال: “إن البعض يقول إن الوزير هو رأس السلطة في وزارته. وفي المقابل، تنص المادة 66 من الدستور على أن الوزير هو رأس السلطة ليطبق القانون، فالمعضلة التي نعيشها هي أن لدينا سلطة تشريعية تسن القانون وأخرى تنفيذية ترفض تنفيذه. نحن ندرك ضرورة إجراء الاصلاحات بعد مؤتمر سيدر ولكن عندما يأتي موعدها نمتنع عن تنفيذها”.
أضاف: “نحن لا نطبق قانون إنشاء مؤسسة كهرباء لبنان، التي أنشئت على أساس أنها مؤسسة مستقلة، لها مجلس إدارة يتخذ القرارات وأن الوزير هو وزير وصاية، فكانت النتيجة مرور سنوات طويلة من دون تعيين مجلس إدارة جديد”.
وأشار إلى أن “هناك خطة للكهرباء من دون مجلس إدارة أو مديرين، إذ تقاعد معظمهم وهناك فوضى عارمة”، وقال: “إن اللجنة التي ألفها رئيس مجلس النواب نبيه بري مكلفة بأن تسهر على ملاحقة القوانين”.
وكشف أنه “تحدث إلى رئيس الجمهورية ميشال عون باسم اللجنة، وقال له إن ما نخالفه ليس القانون بل الدستور، داعيا رئيس الجمهورية إلى وقف هذه المخالفة إذ لا يمكن للوزير أن يجتهد في عمله الوزاري بل عليه التقيد بالقوانين والأنظمة”، وقال: “حين طلب وزير الطاقة في عام 2010 خطة للكهرباء، أكد له مجلس النواب أنه لن يقبل بإقرار الخطة إلا بشروط أولها ضرورة تعيين مجلس إدارة خلال شهرين وتعيين هيئة ناظمة خلال ثلاثة اشهر وإرسال كل التلزيمات الى دائرة المناقصات والسعي الى تمويل خارجي، فأي من هذه الشروط لم يتحقق”، لافتا إلى أن “التمويل الخارجي يتم وفق فائدة أقل من التمويل الداخلي إلى جانب تحسين ميزان المدفوعات”.
ودعا إلى “ضرورة الإصرار على موضوع تطبيق القوانين وتعيين الهيئة الناظمة في قطاعي الكهرباء والاتصالات حيث تذهب ملايين الدولارات هدرا”، وقال: “في شركات الخلوي، هناك مئات الموظفين الذين يقبضون رواتبهم من دون القيام بأي عمل إلى جانب هيئة أوجيرو التي يعادل راتب مديرها راتب 4 نواب”، مشددا على “ضرورة أخذ الموضوع بجدية لأن الأزمة الاقتصادية ستنعكس أزمة اجتماعية”، وقال: “هناك مستحقات للمسشفيات والبلديات والضمان الاجتماعي لا تسدد”.
وطلب، في الختام، “الإسراع في عملية الإصلاح في لبنان وإلا خسرنا مساعدات البنك الدولي وخسرنا سيدر لأن الدول المانحة تنتظر رسالتنا الفعلية بأننا سنقود عملية إصلاحية فعلية في البلد، وأننا فعلا سنغير المسار لأن مسارنا الحالي سيوصلنا إلى كارثة مالية واجتماعية”.