أعلنت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن أن “نقطة الانطلاق في أي معالجة فاعلة للمآسي التي تشهدها طرقاتنا تبدأ بالتطبيق الكامل لقانون السير الذي أقر في العام 2012″، مشددة على أن “هيبة القانون عندما يطبق بجدية كفيلة بالحد من الحوادث وبالتالي من الضحايا”.
وأشارت، خلال حفل إطلاق مركز أبحاث في السلامة المرورية وتخريج الدفعة السادسة من طلاب ماستر إدارة السلامة المرورية في جامعة القديس يوسف، إلى أنها “في طور العمل على إصدار كل القرارات والمراسيم التطبيقية التي تضع الأسس السليمة لترجمة هذا القانون وستعمل في المرحلة المقبلة على تطويره”.
وأردفت: “إننا في طور العمل على إصدار كل القرارات والمراسيم التطبيقية التي تضع الأسس السليمة لترجمة هذا القانون. وفي الوقت نفسه، سنعمل في المرحلة المقبلة على تطوير قانون السير بحيث يتم تحضير مشروع لتطوير المسائل المتعلقة بالغرامات والمخالفات، وتعزيز مفارز السير وتكثيف عملها لقمع المخالفات وإنشاء السجل المروري وتطبيق نظام النقاط”، مؤكدة أننا “سنولي أهمية خاصة لتطوير منظومة تعلم قيادة المركبات وفقا لما نص عليه قانون السير”.
وقالت: “إن تعليم السلامة المرورية في الجامعات، يكتمل ويحقق نتيجة ملموسة إذا اقترن بتعليم السائقين أصول السلامة المرورية وأخلاقياتها وهذا ما نحن في صدده. وبذلك، نضمن ألا يحصل على رخصة السوق إلا من يمتلك المعارف والمهارات والقيم التي تعزز السلوكيات الحميدة على الطريق، وتخفض من احتمال حصول حوادث”.
وأوضحت أن “التطوير يشمل الامتحانين النظري والعملي وتأمين ميادين مغلقة للتدريب وتأهيل المدربين ولجان الامتحان واعتماد مناهج عصرية وتحويل مكاتب تعليم السوق الحالية الى مدارس منظمة، وفق شروط معينة”. وقالت: “نتطلع إلى أن تقوم الحكومة بإعادة تفعيل النقل العام وتنظيمه كخطوة تحد من استخدام السيارات الخاصة للتنقل، فإننا نضع نصب أعيننا إشراك البلديات في جهود تعزيز السلامة المرورية، ولاسيما من حيث تأمين الصيانة اللازمة للطرق والشوارع وإنشاء الأرصفة وممرات المشاة”.
ولفتت إلى أن “إطلاق مركز الأبحاث في شأن السلامة المرورية في جامعة القديس يوسف،هو “مبادرة ممتازة وبالغة الأهمية تندرج تماما ضمن هذا التكامل، إذ أنه بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يستفيد منها المركز، والذكاء البشري لأفضل الخبراء سيساهم في توفير البيانات الضرورية وتحليلها لتوجيه المعالجات في الاتجاه الصحيح وبناء السياسات والخطط على أسس علمية ما يضمن فاعليتها”.
وذكرت الحسن الإدارات والمؤسسات الحكومية والخاصة والجمعيات المعنية “بضرورة التعاون والتنسيق في كل المشاريع والأنشطة التي تعنى بالسير والسلامة المرورية مع أمانة سر المجلس الوطني للسلامة المرورية”.
وختمت: “ما من عائلة في لبنان إلا وفقدت عزيزا أو قريبا بحادث سير. ما من أحد منا إلا ومر بمأساة مرورية. لم يعد مقبولا أن نقرأ كل يوم خبرا أليما عن حادث قاتل ولم نعد نتحمل رؤية شبابنا يموتون على الطرقات. لقد وضعت هذه القضية في صدارة أولوياتي وأعدكم بأننا سنتوصل بالتعاون معكم ومع كل الجهات المعنية بها إلى تحقيق النتائج التي نسعى إليها”.