أكد وزير العمل كميل أبو سليمان إلى أنه “بالنسبة إلى القوات اللبنانية، أولويتان في الكهرباء وهما: تخفيض العجز وزيادة التغذية”، مشيراً إلى أن “هناك طريقة لزيادة الإنتاج من دون زيادة التعرفة”.
ولفت أبو سليمان إلى أن “الحل المؤقت كلّف الدولة مليار و800 مليون ولم نرَ شيئًا في المقابل، ومنذ 4 سنوات القطاع الكهربائي صنّفته ماكنزي في الرتبة الرابعة من أسوء القطاعات حول العالم، واليوم في أسفل الترتيب قبل اليمن وملاوي”.
وقال خلال مقابلة عبر الـ”mtv”: “انشالله كون موجعلن راسن بالحكومة بس مش هدفي ولكن انا جايي اشتغل” وأنا عضو بلجنة الكهرباء ومن واجبي أن أعطي ملاحظاتي، هذا إضافة إلى ما يفرضه موقعي كوزير”.
وتابع:”حصل اجتماع مع الوزيرة ندى البستاني قبل الخطة، ونحن كحزب القوات اللبنانية قمنا بورشة عمل عن الكهرباء. واطلعت على الخطة ووضعت ملاحظاتي والفوارق لم تكن عظيمة كما قيل في الإعلام والمسألة ليست مسألة ربح أو خسار”، لافتاً إلى اننا “كنا نبحث بإدارة المناقصات واستغربت الحديث القائل ان إدارة المناقصات تأخذ وقت طويلاً فذهبت واستفسرت عن الموضع واكتشفت أن الحديث لم يكن صحيحاً واستاءت وزيرة الطاقة من الموضوع واعتذرت منها ان ازعجها الامر لأنني لا استهدافها ولكن حقي كوزير ان اجتمع مع اي موظف. لكن الإعلام ضخم الموضوع”.
وأضاف: “لا أعلم لماذا الإصرار على تجنّب دائرة المناقصات التي لا تلغي أبداً دور وزارة الطاقة. أظن ان الحساسية على “المناقصات” قديمة وأجريت اتصالاتي للتأكد من سبب تجنّب دائرة المناقصات التي هي حلّ سريع وبسيط وأساسيّ وقانوني
وتمنى أبو سليمان “ألا نصل إلى مرحلة التصويت على مسألة إحالة الملف على دائرة المناقصات، نحن لا نختلق المشاكل بل نبحث عن حلول لأننا نريد كهرباء بأسرع وقت ممكن، فيربح لبنان وشعبه والقوات اللبنانية”.
وسأل: “ما الذي يمنع وضع الموازنة على جدول العمل؟ وجهنا كتابا كوزراء القوات اللبنانية لرئيسي الجمهورية والحكومة لادارج مشروع الموازنة بأسرع وقت على جدول اعمال مجلس الوزراء ولم يكن هناك من ردّ او جواب على هذا الكتاب حتى الآن. نتمنّى ان يكون هناك مصداقية في طرح الأرقام”.
وعن العجز، قال إنه أصبح “يتخطّى 6 مليار دولار و”سيدر” يطالب بإصلاحات لتخفيض العجز ونتنّمى ان يكون طرح الموازنة جدّي بدراسة الاجراءات التي ستتضمنها”، متابعا ان “هناك بند وزاريّ يفنّد آلية تعيين الهيئة الناظمة، كنا رائدين بهذا الموضوع وأصبحنا متخلّفين وهذا مذكور في البيان الوزاري وطلب من “سيدر” وعلينا تنفيذه”.
وتابع: “كانت تكلفة استملاكات سلعاتا في السابق 200 مليون دولار، الكلفة كانت مرتفعة، وضعنا ملاحظاتنا وتم خفض الكلفة إلى 30 مليون دولار”.
وأشار إلى أن “للقوات للبنانية شخصان في اللجنة الوزارية ولو انها تبحث عن مصلحتها الضيقة لوافقت ان تبحث العروض من قبل هذه اللجنة ولكننا مع بحث هذه العروض في إدارة المناقصات فهذا هو الحلّ الصحيح”؟
وقال:”لا أعلم إن كان أحد ينتظر موافقة من وزير على خطط والمضيّ بها من دون ان يطرح تساؤلات ومن دون استفسار، “ما بعرف شو المنتظر وما بهمنيّ، عندي شغل بدي أعملو”.
واستغرب أبو سليمان “توقيت موقف وزير الإقتصاد منصور بطرس من حاكم مصرف لبنان”، قائلاً: “لا اريد الحكم على النوايا ولوزير الاقتصاد حقّ بطرح وجهة نظره والتهجم عليه الذي حصل على خلفيّة كلامه خاطئ”.
وتابع: “حاكم مصرف لبنان الداعم الأول للحكومة اللبنانية وما قيل عن حاكم مصرف لبنان كان مؤشراً سلبيّاً للأسواق”.
ولفت إلى أن “وزارة العمل “صيتها” لم يكن جيداً والواقع لم يكن جيداً كذلك. عندما استلمت مهامي تحدثّت مع كل الموظفين وطلبت منهم ان يكون عملهم راقيا ويليق بهم وبالوزارة”.
وقال: “من الإصلاحات التي أنوي العمل عليها إعادة تكوين مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، تكوين لجنة فنية ولجنية ماليّة، كما نبحث بطريقة التعامل مع العاملات في الخدمة المنزلية”.
وأضاف: “وضعت فرق عمل لدراسة موضوع “العمالة السورية” لكن الموضوع دقيق ومتشعّب جداً ويحتاج إلى تحقيق موزون ومتوازن وسنتعاون مع الأمن العام بهذا الموضوع”.