أكد وزير المال علي حسن خليل في احتفال اقامته حركة “امل” بالذكرى السنوية لاستشهاد كوكبة من شهدائها في الطيبة ان “الموضوع الاساس هو ان نحافظ على وحدتنا القوية التي تبني وتحمي اساس الوطن في اطار التنوع والاختلاف وعلى اساس قوة الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات”.
ورأى ان “المطلوب ان يعيد لبنان تنظيم وترتيب وتقوية العلاقة مع سوريا، علاقة تحكمها المصلحة الاستراتيجية ومصلحة لبنان اقتصاديا، وسياسيا، وامنيا وعلى مستوى ما يتعلق بملف النزوح وغيرها من الأمور”.
ولفت الى ان “علينا تجاوز المخاوف والعقد التي تعيق انطلاق البحث الجدي مع الحكومة السورية على هذا الصعيد حتى لا نبقي النقاش الدائر اليوم في قضية النازحين ونصوره نقاشا خلافيا بين اللبنانيين وان نحكم لمرة واحدة الا أحدا في لبنان يريد للسوريين ان يبقوا في لبنان أو يريد لهم توطينا او استيطانا”.
وشدد على ان مصلحة لبنان وسوريا عودة السوريين الى وطنهم وان يساهموا في اعمار بلدهم وان ينخرطوا في تحمل مسؤولياتهم، هذه مصلحة وطنية وقومية ومصلحة للجميع.
وأضاف: “دعوتنا هي سحب هذا الموضوع من النزاع والانقسام الداخلي، وعلينا ان نبتعد عن الهواجس في مقاربة هذا الامر وان نرفع الصوت بشكل موحد لانهاء هذه القضية على الاسس التي تحفظ كرامة الجميع”.
وعن ملف الكهرباء، قال حسن خليل: ” نحن معنيون بنجاح خطة الكهرباء في لبنان نحن منفتحون لان نصل الى انجاز حقيقي في هذا الملف ونعتبره انجازا لكل اللبنانيين، وهذا الامر يجب ان يكون كما عبرنا في مجلس الوزراء وفي اللجان الوزارية على قاعدة الوضوح والشفافية واحترام المعايير والمصلحة العامة والحفاظ بالدرجة الاولى على المال العام، وان يكون في سياق تخفيف العجز الذي تعاني منه والذي تتحمل الكهرباء جزءا اساسيا منه ايضا”.
ولفت الى الا ضرائب في الموازنة الجديدة تطال الناس في حياتهم ومعيشتهم، لا ضرائب تطال الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
واكد وزير المال اننا “في مرحلة دقيقة وحرجة وصعبة، لكن من الواضح ان هناك ارادة قوية وحاسمة بأن نحدد مكامن الخلل وبمسؤولية نشير اليها ونتخذ القرار تجاهها ونحمل الجميع المسؤولية.”