أشار حزب “الكتلة الوطنية اللبنانية” إلى أن “اعتراف رئيسي المجلس النيابي والحكومة بحصول التوظيف العشوائي والتحذير من مخاطر انهيار لبنان اقتصاديًا يدفعنا إلى تذكيرهما بأنهما والأحزاب – الطوائف والطبقة السياسية عمومًا يتحملون مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع المتردية”، معتبرًا أن “أحدًا من هؤلاء ليس في موقع من يصف علاجًا للأمراض والعلل التي ألحقها بلبنان”.
ونبّه الحزب، في بيان، إلى أن “التأخير في مناقشة الموازنة العامة يشتم منه رائحة المحاصصة والزبائنية”، مكررًا تحذيره من أن “تطال الإجراءات المؤلمة والصعبة والقاسية المواطنين الذين يجب ألّا يتحملوا وزر أخطاء من أدار الشأن العام بأسلوب تحقيق مصالحه الشخصية الضيقة”.
وأكد الحزب “وجوب اعتماد الإجراءات التي عدّدها في موقفه الأخير والتي تحقق خفضًا كبيرًا في عجز الموازنة على غرار تنزيل الفائدة على مديونية الدولة نصف نقطة سنويًا”، داعيًا المواطنين إلى “رفض أي إجراء ضريبي يطال الطبقات المتوسطة والفقيرة بهدف حماية أصحاب رؤوس الأموال وشركائهم السياسيين”.