قدمت النائبة بولا يعقوبيان اقتراح قانون الى مجلس النواب “لاستبدال تسمية “الطوائف الإسرائيلية” بعبارة “الطوائف اليهودية”، وقالت: “عند كل انتخابات، وحين ندقق في لوائح الشطب، نتذكر ان هناك قسما من اللبنانيين لا نزال منذ عشرات السنين نضع الى جانب اسمهم “اسرائيلي”.
وأضافت: “آن الأوان لتصحيح هذه التسمية نظرا الى انهم، في النهاية، مواطنون لبنانيون ينطبق عليهم ما ينطبق على غيرهم وخصوصا ان الدستور اللبناني واضح سواء في مقدمته او المادة 9 منه لجهة انه يكرس حرية الاعتقاد بصورة مطلقة.
لذلك تقدمت باقتراح قانون لاستبدال تسمية “الطوائف الإسرائيلية”، بعبارة “الطوائف اليهودية” في سائر القوانين والأنظمة النافذة والمرعية”.
وجاء في الأسباب الموجبة:
“إن النصوص القانونية اللبنانية قد أطلقت على الطوائف اليهودية تسمية “الطوائف الإسرائيلية”، تأثرا بالقانون الفرنسي، ما يضطر وزارة الداخلية والبلديات إلى اعتماد هذه التسمية في قوائم الناخبين بحيث ترِد عبارة
“إسرائيلي” بجانب خانة المواطن اللبناني المنتمي إلى الطوائف اليهودية، ما يؤدي الى نشوء نوع من الالتباس بين الإنتماء الديني المشروع والمكفول دستوريا إلى هذه الطوائف، وبين الإنتماء السياسي المعادي إلى الكيان الصهيوني المحتل. أضف أن الديانة اليهودية هي احدى الديانات السماوية الثلاث ولها أتباع يعتنقونها من المواطنين اللبنانيين.
ولما كان يقتضي إزالة هذا الإلتباس في النصوص القانونية والأنظمة النافذة من خلال اعتماد التسمية الصحيحة وهي “الطوائف اليهودية”، ما استوجب إعداد اقتراح القانون المرفق.
لذلك، أتقدم من المجلس النيابي الكريم باقتراح القانون هذا على أمل مناقشته وإقراره”.
وهنا نص الاقتراح: “المادة الأولى: “تستبدل تسمية “الطوائف الإسرائيلية” بعبارة “الطوائف اليهودية”، أينما ورد النص عليها في سائر القوانين والأنظمة النافذة والمرعية ، ولا سيما في الملحق عدد 1 من القرار رقم 60/ل.ر تاريخ 13/3/1936 وتعديلاته (نظام الطوائف الدينية) وفي القانون المختص بتحديد صلاحيات المراجع المذهبية الصادر في تاريخ 2/4/1951 وتعديلاته، وتعتمد هذه العبارة لاحقا في أي نص قانوني أو نظامي يتم إقراره واعتماده.
المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”.