كان مجلس الوزراء عقد جلسة عادية خَلت من البنود الدسمة، لكنها لم تحجب التوتر المُستدام بين «التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية»، ولو انه أتى هذه المرة على خلفية بند عادي، لم يُلتَفَت إليه مسبقاً.
وقد دفع النقاش الوزيرة مي شدياق الى القول لدى خروجها من الجلسة: «ما يغرّكم الجو، من الظاهر هادىء، ولكن في الباطن كلّو نكايات».
وعلمت «الجمهورية» انه عند الوصول الى البند رقم 9، بند عقود الحكومة الالكترونية، الذي تطلب فيه شدياق تجديد تفويضها تأليف لجان عمل من الاختصاصيين، جُوبِهت باعتراضات عدد من الوزراء خصوصاً وزراء «التيار»، إذ برز تخوّف من الذهاب الى التوظيف مجدداً بنحو يخالف القرار 46. وسألها الوزيران جبران باسيل والياس بوصعب عن العدد، وفي أي اختصاصات، وعن حدود العقود التي تريد إبرامها. فلم يكن لدى شدياق أجوبة، في اعتبار انها ستدرس الموضوع لاحقاً. وتأجّل النقاش في هذا البند، فيما بَدا التوتر واضحاً جداً على وجهها.
وقالت مصادر وزارية لـ»الجمهورية» انّ «الاسئلة التي وجّهت الى شدياق كانت مشروعة، لأنها لم تقدّم لنا دراسة وتقريراً واضحين، كما انه لا يمكن لها ان تغضب مباشرة لأنّ هناك دائماً هوامش للأخذ والرد والنقاش داخل مجلس الوزراء، علماً انّ هذا البند كان قد رُفض ايضاً للوزيرة عناية عز الدين في الحكومة السابقة».
وعند طرح تمديد اتفاقات وقروض ومشاريع، طالبَ وزراء «القوات» من رئاسة مجلس الوزراء إعداد لائحة بكل هذه المشاريع والقروض لكي يتم تحديد الأولويات على أساسها، فقال الوزيران كميل أبو سليمان وريشار قيومجيان انه في ظل الأوضاع المالية التي تمرّ بها الدولة لا بد من وضع استراتيجية واضحة بهذا الخصوص، وعلى رغم من إصرار «القوات» فقد مَرّت كل هذه المشاريع التي ترتّب أعباء على الدولة حتى لو كانت قروضاً.