أشار النائب حسين الحاج حسن الى ان “هناك نقطة اساسية تهم جميع الاعلاميين في لبنان، وهو مستقبل تنظيم مهنة الصحافة او مهنة الاعلامي بحيث انه حتى الان لا يستطيع ان ينتسب اي اعلامي منتم الى اذاعة او الى تلفزيون، الى نقابة المحررين لان اسمها نقابة محرري الصحافة. وهذا امر يجب ان يوضع له تشريع قانوني ينظم مهنة الصحافة او مهنة الاعلامي، وهذا جزء اساسي من قانون الاعلام الجديد، بحيث ان كل صحافي يستوفي الشروط القانونية وهو يعمل في اذاعة او في تلفزيون او في مطبوعة او في موقع الكتروني سيكون له انتماء نقابي يحفظ له حقوقه ويعرفه على واجباته كصحافي، وهذا امر يجب ان يحصل في الفترة المقبلة”.
وقال الحاج حسن بعد جلسة لجنة الاعلام والاتصالات النيابية: “تحدثنا في موضوع التشويش الذي يحصل على الموجات الاذاعية والبث الإذاعي، وطلبنا من وزارتي الاعلام والاتصالات تقريرا مفصلا عن هذا الموضوع، وما هي الاجراءات التي سوف تقوم بها كل من الوزارتين لمعالجة التشويش والسطو على الموجات”.
واضاف: وناقشنا واقع “اذاعة لبنان”، اذاعة الدولة، من حيث طلبنا من مديرها ان يقدم تقريرا مفصلا حول واقع هذه الاذاعة والعقبات، وأهم الاقتراحات هو تحويل الاذاعة من ادارة عامة الى مؤسسة عامة، لتكون لها حرية الحركة في بعض النواحي الادارية والمالية وهذا ما سوف نلحظه في اقتراح قانون الاعلام في الفترة المقبلة”.
وأعلن عن ان “كل الاذاعات شكت من الوضع المالي الحالي”، وقال: “طبعا الوضع المالي في البلد هو وضع متأزم وفي الاذاعات الوضع ايضا متأزم الى حد كبير، لذلك هناك ثلاثة اقتراحات: الاول الاعفاء من بعض الضرائب، الثاني أخذ حصة من سوق الاعلانات الرسمية الذي تأخذه حاليا الجرائد المأزومة، والاقتراح الثالث هو ضبط سوق الاعلانات لان هناك اذاعات غير مرخصة تنال حصة من سوق الاعلانات، وهذا ما طالبنا بأن تتم معالجته من قبل وزارتي الاعلام والاتصالات”.