أشار نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني إلى أن “الدولة هي الأرض والشعب والمؤسسات، فالشعب جزء من الدولة وعليه مسؤولية مواطنة، لذلك علينا جميعا أن ننظر إلى الحلول بالنسبة الى كل ما يحصل في البلد وأن لا فئة واحدة مسؤولة عما يحصل فيه، فالإنتاجية موضوع أساسي، ومن الضروري تأمين ما يستحقه الموظفون والنظر إلى حاجاتهم انطلاقا من عددهم والحاجة إليهم، كما يجب إدارة عددهم في القطاع العام على اختلاف ملفاتهم”.
وقال حاصباني، في حديث عبر “إذاعة لبنان”: “هذه مقاربة لا بد منها ضمن مشروع الإصلاح وبخاصة أن هناك فئات من الموظفين تتراوح أوضاعهم بين مجلس خدمة مدنية ومثبتين، وهناك موظفون غير مثبتين وأجراء يتقاضون على الساعة. إن عدد الموظفين في القطاع العام ليس عددا ضخما وكذلك الاثر المتوقع من خلال اقتراح خفض نسبة أجورهم، فأثره غير كبير لناحية تخفيض العجز في الموازنة والهدر، ويجب ألّا نشمل الجميع. لنكن واضحين لجهة أن عدد موظفي القطاع العام ليس العدد الضخم الذي له أثر كبير جدا. هناك أماكن معينة داخل القطاع العام فيها أحجام كبيرة جدا، معروفة ومصاريفها مرتفعة جدا، لذلك تعميم هذا الموضوع على الجميع قد يؤثر سلبا، وبخاصة أن مكامن الخلل محدودة ومحددة وعلينا أن نعالجها وألّا نعمم بخطوة واحدة تنسحب على الجميع، إذ قد يتأثر أشخاص بطريقة أكثر من أشخاص آخرين”.
وبالنسبة إلى موقفه من خفض رواتب الوزراء والنواب، رأى أن “الإصلاح يفترض أن يكون بالتوازي وبشكل كامل وليس فقط بالشعارات. حاولنا كثيرا في السابق أن نصلح بالشعارات لكن لم يؤثر ذلك جذريا على الموازنة”.
واعتبر أن “من يبتلع القطاع العام هو من يتحكم به ويفلسه”، مشيرا إلى أن “تجربة التسيس في القطاع العام هي تجربة إفلاس، وتجربة تتجه بالبلاد إلى مكان غير سليم، أما تجربة القطاع الخاص فيجب ألّا تعطى بشكل أعمى ضمن شراكة القطاع العام. هناك هيئات ناظمة توضع لإدارة القطاعات، وهناك تجارب سابقة في نجاح القطاع الخاص. عندنا القطاع المصرفي وحاكمية مصرف لبنان كمثال جيد، وهناك انطلاقة للهيئة الناظمة لقطاع النفط والغاز أثبتت عملا جيدا وجدارة”.
وأضاف: “فكرة أن القطاع الخاص يبتلع القطاع العام والتحدث عن حيتان المال لم تعد موجودة لأن الشركات الكبرى الدولية التي تستثمر في البلد لديها احتراف وانتظام في العمل وقدرة على تدريب المواطنين. قطاع الاتصالات كان مزدهرا بوجود شركات كبرى مثل Siemens وErikson، أنشأت مراكز دولية لها في لبنان ودربت آلاف الشباب اللبنانيين ووظفتهم، لكن للأسف غالبيتهم اليوم خارج لبنان يديرون شركات كبرى. القطاع الخاص ليس قطاعا يبتلع القطاع العام أو يأكله، بالعكس هو يطوره ويستفيد منه ويفيده”.
وعن غياب البيئة التنافسية وجمود الحركة الاقتصادية وأجندة 2030 التي التزمها لبنان، قال: “لا شك أن النية هي الاتجاه صوب تحقيق هذه الاهداف لكن لا أعتقد أننا جميعا وصلنا الى مرحلة اقتناع ووعي إلى آلية تحقيق هذه الأهداف. يتفق الجميع على الحاجة الى تحقيقها من ناحية التطوير والمساواة والبنى التحتية والسلم والأمان والبيئة، فكل هذه أهداف سامية ولا يعترض عليها أحد، لكن عندما نأتي الى التطبيق يختلف الجميع على آلية تطبيقها”.
وبالنسبة الى ملف النازحين السوريين، أوضح أنه “لا يبدو أن هناك تصورا محددا أو معينا من أي جهة دولية لآلية إعادة النازحين السوريين الى بلادهم، لذلك لبنان يقترح أفكارا وآليات عدة لذلك. اقترحنا أن تكون هناك مناطق آمنة داخل الاراضي السورية تحت رعاية دولية ينتقل إليها النازحون وتكون فيها بنى تحتية وخدمات أساسية لهم ريثما يتم التوصل الى حل نهائي رسمي في سوريا ليعودوا الى قراهم وبيوتهم ولإعادة اعمارها، لكن الانتظار لكي يعاد إعمار سوريا ويكون هناك حل نهائي في سوريا، فهذا الأمر قد يطول ونجهل متى قد يحصل، لذا يجب ألّا نربط عودة النازحين بهذا المسار بل بتواجد مناطق قد تكون مؤمنة من المجتمع الدولي يمكن للنازحين ان يعودوا اليها ويطمئنوا انها آمنة لهم”.
وأكد أن “المسؤولين اليوم جديون والعمل تجاه المجتمع الدولي والمواطنين جدي، وعلينا إشراك القطاع الخاص في القطاعات العامة الكبرى وأن يستثمر فيها القطاع الخاص لكي يزيل العبء عن الدولة ويزيد الانتاجية الاقتصادية للبلد، بالإضافة الى إصلاحات في الادارة بشكل عام لتكون منتظمة العمل أكثر وأقل كلفة على الخزينة، والنظر في هيكلية بعض المدفوعات التي تذهب الى المتقاعدين”.
وأسف لارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب، وقال: “دائما هناك أمل ولبنان هو على مستوى العالم لا على مستوى الجغرافية اللبنانية. جزء من قوة اللبنانيين هو انتشارهم حول العالم ونجاحهم، فلا يقتصر اللبناني على حدود جغرافية واحدة ولكن من المهم ان تكون هناك فرص عمل وقدرة للبناني على ان يعمل في بلاده وأن يكون له الخيار وليس مجبرا على الهجرة، اما الهجرة الاختيارية او السفر الاختياري بهدف الدراسة والعمل وتطوير القدرات والذات فهذه أمور يتمناها الجميع، فحتى الذي يعيش في اميركا يتمنى ان يسافر ويتعلم خارج بلاده ويكتسب خبرات جديدة، لكن المبدأ ان يكون هناك اولا اندفاع في تنمية الذات وان يكون هناك أيضا تطبيق لقدرات اللبناني على الابداع والخلق، لذلك علينا ان نخلق الجو الملائم لكل لبناني لأن يكون مبدعا ومنتجا في بيئته وضمن الخيار الذي هو يتخذه”.