توحيدا للرؤية الصناعية، عقدت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة الدكتور فادي الجميل، خلوة مع وزير الصناعة وائل أبو فاعور، لمتابعة الجهود التي كانت بدأتها معه بالاضافة الى النواب الصناعيين، للافادة من الدعم الذي يحظى به القطاع الصناعي من كل رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، وهدفت الخلوة التي شارك فيها اعضاء مجلس ادارة الجمعية الى توحيد الرؤية لتحقيق مطالب القطاع.
وأوضحت الجمعية، في بيان، أن الجميل قال: “نأمل بأن نتوصل في لقائنا هذا الى توحيد الرؤية على مفاهيم القطاع لكي نسير جميعا في الاتجاه نفسه بما يخدم الصناعة الوطنية ضمن اطار عمل موحد”.
ولفتت إلى أن “أبو فاعور رد مؤكدا استعداده دعم القطاع الصناعي واتخاذ الإجراءات المطلوبة لذلك، وكشف ان العمل سيكون على مستويين، الأول على مستوى الوزارة، فهو سيتجاوب مع كل مطالب الصناعيين المحقة بشكل سريع، والثاني سيكون على مستوى مجلس الوزراء وبقية الوزارات.
وأعلنت التوصيات التي تلخصت بـ “مكافحة الاغراق والبت بالملفات التي أعدتها جمعية الصناعيين ووعد أبو فاعور برفع الملفات التي تحتاج الى قرار حكومي الى طاولة مجلس الوزراء للبت بها، تبسيط إجراءات الجمارك وخفض الرسوم على النماذج وقطع الغيار لزوم الصناعة وخفض رسوم المرفأ على المواد الاولية المستوردة للصناعة، مكافحة المنافسة المتأتية من المؤسسات غير الشرعية وفق آلية محددة بين الوزارة والجمعية، مكافحة التهريب، التشدد بالمواصفات والفحوصات على الواردات حماية للإنتاج المحلي عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، تحسين شروط الرأسمال التشغيلي للتصدير والوارد في التعميم 469 الصادر عن مصرف لبنان والعمل على اعداد آلية جديدة لتمويل المؤسسات الصغرى والمتناهية الصغر، إعداد آلية لتحفيز التصدير بما يساهم في زيادة النقد النادر في لبنان بسرعة وخلق فرص عمل، أن تكون اكلاف الاستثمار في المدن الصناعية الحديثة معقولة ولا تشكل عبئا على الصناعي مع التشديد على ضرورة تحسين أوضاع المدن الصناعية الحالية من خلال تحديث بناها التحتية وخفض أسعار الإيجارات والرسوم وتوجيه الاستثمارات الأجنبية نحو صناعات جديدة لا تتنافس مع الصناعات القائمة، على ان تحث هذه الاستثمارات على إنشاء صناعات أخرى تكملها”.
وأوصت أيضا بـ”لبننة العمالة مع التشديد على تعزيز التدريب المهني لتأمين اليد العاملة اللبنانية الماهرة في الصناعة الوطنية، دعم اكلاف الطاقة للصناعات التي تحتاج الى طاقة مكثفة، إعطاء الأفضلية للصناعة الوطنية في مشتريات الدولة والعمل على تحديث المواصفات بالتعاون مع ليبنور، التواصل مع منظمات الأمم المتحدة والجهات المانحة المعنية لشراء حاجات النازحين من الصناعة المحلية، تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية بهدف رفع حجم الصادرات والعمل على زيادة حجمها الى أوروبا بقيمة 300 مليون دولار سنويا لكي نصل الى زيادة 1 مليار دولار خلال 3 سنوات والتزام المعايير البيئية في الصناعة”.