أعلن وزير الثقافة الدكتور محمد داوود البدء باتخاذ سلسلة من الاجراءات الادارية واللوجستية والقانونية، التي تمكن الوزارة اداريا وفنيا من ان تكون اكثر التصاقا وقربا من اللبنانيين مثقفين ومبدعين وفنانين وادباء ومفكرين، متحسسة آمالهم وتطلعاتهم وأوجاعهم خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تلقي بظلها على خزينة الوطن وجيوب المواطنين.
واعتبر بيان الوزير “إن ما يخصص من اموال لوزارة الثقافة في الموازنة العامة هي من اموال المكلف اللبناني الذي من حقه ان يعرف كيف واين تصرف هذه الأموال، وتأكيدا على توجهات قيادة حركة أمل لممثليها في مجلس الوزراء وفي كافة المواقع الإدارية ولكل كوادرها العاملين في الشأن العام، بأن يكونوا طليعة المبادرين في مكافحة الفساد وإقفال منافذ الهدر أيا كان مصدره واعتبار العمل من اجل حماية المال العام واجبا وطنيا والإلتزام بسياسة التقشف وعصر النفقات وبعد الإطلاع على عقد الإيجار المبرم بين وزارة الثقافة واصحاب المبنى الذي تشغل وزارة الثقافة منه 8 شقق بمساحة لا تتجاوز /2918/ م.م بما فيها المواقف، لقاء مبلغ وقدره 731.104.435 ل.ل سنويا بما فيها الضريبة على القيمة المضافة”.
واكد الوزير ان “قيمة ايجار المبنى بقدر ما تشكل من ارهاق للخزينة والمالية العامة، هو ايضا مبلغ لا يمكن ان يقبله عاقل ولا يجيزه منطق ولا قانون، وعليه ومع اقتراب موعد انتهاء المدة القانونية لعقد الإيجار بادرنا لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والفورية الكفيلة التي تحفظ المال العام من جهة وتؤمن استمرارية عمل وزارة الثقافة وتطوير ادائها من جهة ثانية، ومن موقعي كوزير وصاية على هذه الوزارة السيادية بامتياز بدأنا بدراسة ومناقشات سلسلة من الخيارات ومن بينها عدم تجديد العقد والانتقال الى مكان آخر يتلاءم مع طبيعة عمل الوزارة وينسجم قبل اي شيء مع الوضعين المالي والاقتصادي الذي يمر بهما لبنان”.